ضغوط أميركية على غولدمان ساكس في فضيحة الصندوق الماليزي

وجهت السلطات الأميركية طلبا إلى بنك الأعمال "غولدمان ساكس" للحصول على معلومات تسمح بتحديد الدور الذي لعبه في فضيحة تطاول صندوق التنمية الماليزي "برهاد 1".

وأصدر محققو وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قبل بضعة أشهر مذكرات استدعاء للمصرف، على ما أوضح مصدر طالبا عدم كشف اسمه.

كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" التي كانت أول من كشف المسالة أن المحققين يودون استجواب موظفين في غولدمان ساكس.

والهدف بحسب المصدر من تحرك وزارة العدل وهيئة ضبط الأسواق المالية اللتين تستندان الى قانون مكافحة الفساد في الخارج، هو معرفة لماذا لم يبلغ غولدمان ساكس السلطات بتحويلات مالية مثيرة للشبهات تتعلق بأموال تم جمعها خلال عمليات إصدار سندات بقيمة إجمالية قدرها 6,5 مليارات دولار لحساب صندوق التنمية الماليزي.

وكلف مصرف غولدمان ساكس في حينه تنظيم العمليات وتقاضي عمولات بلغت حوالى 590 مليون دولار.

وقال المصدر إن بنك الأعمال يتعاون مع المحققين كما يقدم معلومات إلى هيئة سنغافورة لضبط الأسواق المالية التي تحقق أيضا من جهتها، بحسب وول ستريت جورنال.

وكانت مصادر مطلعة على الملف في الولايات المتحدة قالت في مطلع آذار/مارس إن المحققين يريدون الاستماع في سياق تحقيقاتهم إلى تيم ليسنر رئيس غولدمان ساكس السابق في جنوب شرق آسيا، ورفض البنك التعليق.

وتطاول فضيحة صندوق "برهاد 1" بصورة خاصة رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق، ويعتقد أنه تم تحويل مبلغ يقارب 700 مليون دولار من الأموال التي جمعها الصندوق إلى حساباته الشخصية.

وأمرت وزارة العدل الأميركية الأسبوع الماضي بمصادرة شقق فخمة وطائرة خاصة وقسم من إيرادات فيلم "ذئب وول ستريت" الأميركي الذي أنتجته شركة على ارتباط بصندوق "برهاد 1".

من جهتها، صادرت سلطات سنغافورة سندات بقيمة 163 مليون يورو.

كما قدمت شركة "بريموس باسيفيك بارتنرز" شكوى في نيويورك ضد غولدمان ساكس وليسنر، لاتهامهما بإخفاء ارتباطهما بعبد الرزاق لدى قيام مؤسسة على ارتباط وثيق بشقيقي رئيس الوزراء بالاستحواذ على شركة.
وكانت "بريموس باسيفيك بارتنزر" تملك أسهما في الشركة التي تم الاستحواذ عليها.

وردت غولدمان ساكس هذه الاتهامات.