طرد أساتذة الجزائر المنتهية خدمتهم من مساكنهم

"بدأت رحلة التعليم قبل ثلاثين سنة، وستنتهي في الشارع"، هكذا عبر الأستاذ المتقاعد، إبراهيم الحسني (67 سنة)، لـ"العربي الجديد" عن حاله، وحال كثيرين من أقرانه، ليقول إنه في هذا العمر يجد نفسه يتنقل بين قاعات المحكمة بالعاصمة الجزائرية، بعد أن أفنى عمره كاملا يتنقل بين قاعات التدريس، "للمطالبة بحق السكن الوظيفي بعد التقاعد"، خاصة أنه لا يملك بيتا آخر يأوي إليه مع أسرته المكونة من سبعة أفراد".

حقيقة لا مفر منها، تطارد أكثر من 100 ألف متقاعد في قطاع التربية والتعليم في الجزائر، بدأت القرارات تصلهم تباعا في مختلف الولايات، وكثيرون بدأوا حزم أمتعتهم رغم الوعود التي أطلقتها وزارة التربية عقب سلسلة المشاورات بينها وبين تنسيقية متقاعدي التربية المنضوية تحت لواء نقابة عمال التربية، بهدف إيجاد مخارج قانونية لهم.

من جهتها، وجهت تنسيقية متقاعدي التربية الجزائرية، في بيان لها، رسالة إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، من أجل تسوية أوضاع المعنيين بالطرد، خصوصا أن عددا منهم يملكون وثائق رسمية تثبت عدم امتلاكهم مساكن أخرى.

التهديد باللجوء إلى الاعتصامات والاحتجاجات أمام مديريات التربية خلال الأيام القادمة صار الحل الأوحد أمام المعلمين المتقاعدين، من أجل حمل الوزارة على العدول عن قرارات الطرد أو تعويض المعنيين بسكن آخر.

كما لفت المعلمون في تصريحات لـ"العربي الجديد" أنهم أودعوا ملفات للحصول على تنازل من وزارة التربية عن السكن الوظيفي إن كان لا يقع داخل محيط المؤسسات التربوية، ودفعوا القيمة الاجمالية للسكن، إلا أنهم لم يستفيدوا بعد من عقود الملكية وتسوية وضعهم.

أما الشريحة الثانية، ويقدر عددها بما يزيد عن 45 ألفا ممن يقطنون في سكن داخل المؤسسات التربوية، فينتظرون تنفيذ وعود الوزارة بالتنسيق مع رؤساء البلديات من أجل تعويضهم بسكن جديد، وهو الإجراء الذي لم يتم حتى الآن.

وندد المتضررون بجرهم إلى القضاء بعد أن قضوا حياتهم في خدمة التربية والتعليم وتربية النشء، متشبثين بقانون جزائري يمنع التنازل عن السكن الوظيفي، أو طرد أي شخص بلغ الستين من مسكنه حتى الوفاة، ليظل هؤلاء يلهثون وراء تطبيق القانون، وتتعلق آمالهم على قرار من وزيرة التربية لمنع فضيحة طردهم من مساكنهم.

اقرأ أيضا: تلاميذ الجزائر تحت رحمة المخدرات