طلاب "الأردنية" يعتصمون مجددا والجامعة تحول 27 للتحقيق

حوّلت إدارة الجامعة الأردنية، اليوم الاثنين، 27 طالباً للجان التحقيق الجامعية على خلفية مبيتهم داخل الحرم الجامعي، حسب ما أعلن التجمع الطلابي لإسقاط قرار رفع رسوم الجامعة الأردنية.

ويأتي التحقيق مع الطلبة بعد يوم من إصدار رئاسة الجامعة قراراً يقضي بمنع المبيت داخل الحرم الجامعي في محاولة لإفشال الاعتصام المفتوح الذي نفذه الطلاب لإجبار الجامعة على التراجع عن رفع الرسوم على برنامجي الموازي والدراسات العليا، حيث يتهمون الجامعة بعدم الوفاء بوعودها التي قطعتها بالتراجع عن كامل نسبة الزيادة، والتحايل عليهم من خلال تراجعها عن 50 في المائة فقط من نسبة الزيادة، وهو ما ينفيه مجلس أمناء الجامعة الأقدم في الأردن.

وكان طلاب الجامعة قد باشروا في 28 فبراير/ شباط الماضي، اعتصاما مفتوحاً لرفض قرار الجامعة القاضي برفع رسوم برنامج دراسة الموازي بنسبة تراوح بين 30 - 100 بالمائة، ورفع رسوم برنامج الدراسات العليا بنسبة تراوح بين 100 إلى 210 في المائة، وهو الاعتصام الذي علّق في 17 مارس/ آذار الماضي، بعد التوصل لاتفاق بين ممثلين عن الطلاب وإدارة الجامعة، وهو الاتفاق الذي رعته لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب الأردني، والذي نص على تخفيض 50 في المائة من نسبة الزيادة بشكل مباشر، على أن يتم تخفيض الـ50 في المائة المتبقية ضمن جدول زمني لا يتعدى العامين.

والتزمت الجامعة بقرار صادر عن مجلس أمنائها بتخفيض 50 في المائة من الرسوم مباشرة، لكنها لم تلزم بجدولة تخفيض الـ50 في المائة المتبقية، وهو ما جعل الطلاب يستأنفون في 28 مارس/ آذار الماضي اعتصامهم المفتوح بالمبيت داخل الحرم الجامعي.

وفي أعقاب قرار تحويل المشاركين بالمبيت داخل الجامعة للتحقيق، أكد طلاب عبر صفحة (الاعتصام المفتوح) على موقع "فيسبوك" عزمهم على عدم الانصياع لقرار رئاسة الجامعة الذي منع المبيت داخل الحرم الجامعي، منتقدين القرار الذي رأوا فيه تغليباً للعقلية الأمنية في التعامل مع المطالب الطلابية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس أمناء الجامعة، الدكتور عدنان بدران، عبر إذاعة تابعة للجامعة، أن هدف زيادة الرسوم ينصبّ على استمرار بقاء الجامعة، مشيراً إلى أنها تعاني ضائقة مالية خانقة.

وبيّن بدران في اللقاء الذي رصده "العربي الجديد"، أن "الجامعة التزمت بالاتفاق الذي أبرم مع الطلاب والقاضي بتخفيض رفع الرسوم بنسبة 50 في المائة، وهو الاتفاق الذي كلّف الجامعة 10 ملايين دينار أردني (14 مليون دولار تقريبا)، مشيراً إلى أن الشق الآخر من الاتفاق كان بمثابة التزام بعرضه على مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب بخصوصه، مؤكداً استحالة خفض الـ50 في المائة المتبقية من نسبة الزيادة لعدم التزام الحكومة الأردنية بدعم موازنة الجامعة، كاشفاً أن مديونية الجامعة وصلت إلى 27 مليون دينار أردني (38 مليون دولار).

وشدد بدران على أن برنامج الموازي بمثابة عقد بين الطالب والجامعة، يتمكن الطالب الذي لم يحصل على معدل يؤهله لدخول التخصص الذي يرغبه، بدراسة ذلك التخصص مقابل الالتزام بدفع رسوم أعلى من تلك التي يدفعها الطلاب الذين حصلوا على معدلات تؤهلهم لدراسة التخصص، وهو البرنامج الذي استحدث لتمكين الجامعات الحكومية من تأمين مداخيل لسد العجز المتأتي عن دعم الدراسة في البرنامج التنافسي.
ورغم إقراره أن نسبة رفع الرسوم التي اتخذها مجلس الأمناء السابق كان مبالغاً فيها، إلا أنه أكد عجز الجامعة عن التراجع عنها، لكنه كشف عن توجه لإعادة هيكلة الرسوم الجامعية لإزالة ما وصفه بالتشوهات في الرسوم، وبما يتناسب مع الأوضاع المالية لأهالي الطلاب.

ودعا بدران الطلاب لإمهال الجامعة الوقت الكافي لتتمكن من الخروج من الأزمة المالية التي تعيشها نتيجة لتراجع الدعم الحكومي والخسائر الاستثمارية التي لحقت بها، واعداً في حال انتهاء الأزمة بالعمل على دراسة خفض جميع رسوم الدراسة في مختلف البرامج الدراسية.