عدم تعاطي المخدرات شرط جديد للتعيين بوظائف مصر العامة

ونص مشروع القانون على أنه "يُشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة".

وتسري أحكام القانون على شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإبداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

وذلك على أن يجرى التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من هذه الجهات، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.

كذلك يتعين إجراء تحليل تعاطي المخدرات بصورة مفاجئة من خلال الجهات المختصة، على جميع العاملين بالجهات المشار إليها في القانون، طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية له. فيما أجلت اللجنة حسم المادة الخاصة بالتعريفات، بناءً على طلب المستشار القانوني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، حسن حرك، الذي طلب أن يُنص أن الصندوق هو الجهة المختصة في القانون.

وقال حرك أمام اللجنة: "نحن ننسق مع الشركاء في منظومة الحكومة، وليس في إطار منفرد، فمنذ بدء حملة الكشف عن المخدرات بين العاملين في جهاز الدولة في مارس/آذار 2018، تشكلت لجنة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمخدرات، والأمانة العامة للصحة النفسية، ومصلحة الطب الشرعي، للتوجه إلى الجهات الحكومية، لأخذ عينات عشوائية لتحليلها".

وتساءل النائب محمد وهب الله عن دور الصندوق، والغرض الذي أنشئ من أجله، ما رد عليه حرك بالقول: "لا نملك الضبطية القضائية، ولا توجد عقوبة بالحبس لمن يثبت تعاطيه المخدرات من قبل الصندوق"، مستطرداً "موارد الصندوق تأتي من أموال غرامات ضبط المخدرات، ودورنا هو خفض الطلب على المخدرات في كل المحافظات، حيث يجرى التحليل لنحو ألف شخص يومياً، ولا نتخذ أية إجراءات ضد العامل إلا بعد ورود التحليل التأكيدي".

من جهتها، حذرت وكيل لجنة القوى العاملة، سولاف درويش، من تمرير مشروع القانون بصورته الحالية، بقولها: "لازم تكون كل حاجة محددة بدقة في مشروع القانون، حتى لا نضع أنفسنا مرة أخرى في مواجهة مع الشارع المصري، على غرار ما حدث خلال مناقشات مشاريع قوانين الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية والمعاشات".