عطل يقطع الكهرباء في محافظات مصر ويخلّف خسائر اقتصادية

تعرّض القطاع الاقتصادي المصري اليوم الخميس، لضربة بسبب انقطاع الكهرباء في كل محافظات الجمهورية، وجاءت المصانع والبنوك والشركات والأسواق والمستشفيات في مقدمة المتضررين.

وتسبب انقطاع الكهرباء في كل محافظات مصر، في إلحاق خسائر فادحة للصناع والتجار، فقد تراجعت الطاقة الإنتاجية للمصانع بنسبة 15% وانخفضت نسبة مبيعات المحلات التجارية بنسبة 35% وتسبب الانقطاع المستمر للكهرباء في فساد وتلف السلع خاصة الغذائية والخضروات والفاكهة، وفقا لما أكده صناع وتجار لـ"العربي الجديد".

وكان المصريون قد استيقظوا اليوم الخميس، على انقطاع التيار الكهربائي في محافظات الجمهورية، وفقدان الشبكة القومية للكهرباء نحو تسعة آلاف ميجاوات بنسبة 39% من القدرة الإجمالية للشبكة، فيما تعرض مرفق مترو الأنفاق للشلل، وتسبب في إرباك عام في الشوارع وعدم قدرة العديد من الموظفين على الذهاب لأعمالهم.

وقال مصدر في شركة القاهرة الكبرى لتوزيع الكهرباء الحكومية، لـ"العربي الجديد" إن عطلاً أصاب محطة محوﻻت القاهرة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مما أدى إلى انقطاع التيار بشكل كلي عن عدة مناطق، مشيرا إلى إصلاحه بعد ساعات من الانقطاع.

وأكد عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، خالد أبو المكارم لـ"العربي الجديد" إن انقطاع الكهرباء بصورة عشوائية، تسبب في كثير من الخسائر للمصانع، مشيرا إلى أن 50% من مصانع الكيماويات المتوسطة والصغيرة تعرضت إلى خسائر تصل إلى 7% و15%، مما أدى إلى إنتاج الكثير من البضائع درجة ثانية معيبة، بالإضافة إلى قلة الإنتاج وعدم التزام المصانع بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة سواء المحلي أو التصدير.

وبدأت موجة انقطاع الكهرباء في القاهرة لفترات متقطعة من الثالثة فجرا في مناطق "المعادي والمنيل ووسط المدينة" ثم انتقلت إلى القاهرة الكبرى كلها، منذ الساعة السادسة والربع وحتى العاشرة صباحا.

من جهته قال عضو شعبة الكهرباء بالنقابة العامة في المهندسين، خميس جابر، إن استمرار انقطاع الكهرباء أصبح غير محتمل وغير مطاق، مشيراً إلى أن المواطن البسيط هو الذي يدفع الثمن، ويعاني ارتفاع درجة الحرارة وانقطاع وسائل المواصلات وتوقف المصالح الحكومية والمستشفيات، وكل الوحدات التي تتأثر بانقطاع الكهرباء.

وتسبب العطل في انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة العاشر من رمضان الصناعية، في محافظة الشرقية، ومدينة الغردقة الساحلية السياحية في البحر اﻷحمر، ومحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج جنوبي العاصمة، بشكل شبه كامل، ولم يتسنَّ لـ"العربي الجديد" التأكد من موقف باقي المحافظات.

وأثار انقطاع الكهرباء ردود أفعال غاضبة، إذ لم يتمكن كثير من المواطنين، الذهاب إلى أعمالهم في القاهرة بسبب توقف "المترو" عن العمل لساعات، قبل أن يستأنف العمل مجدداً، وبلغت نسبتهم بحسب مصادر حكومية، نحو 50%.

وبحسب تجار وصناع، فإن انقطاع اليوم على مستوى الجمهورية بهذه الطريقة، يتم لأول مرة منذ فترة طويلة، واستمراره لأكثر من سبع ساعات، مشيرين إلى أنه تسبب في خسائر كبيرة خاصة في المصانع ومحلات المواد الغذائية.

وقال مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، محمد حنفي، إن انقطاع الكهرباء لمدة ساعة واحدة يتسبب في خسائر تقدر بـ 800 ألف جنيه، وأبدى تخوفه من تلف المعدات والأفران المخصصة لصناعة الحديد والصلب والألمنيوم جراء عملية الانقطاع المفاجئ، موضحا أن تكلفة هذه الأفران مرتفعة جدا.

وأوضح أن الانقطاعات الكهربائية تتسبب في خسارة المصانع نحو 160 طن حديد يومياً، وأن خسائر مصانع الألمنيوم بلغت نحو 650 ألف جنيه يومياً، لافتا النظر إلى أن المصانع انخفضت طاقتها الإنتاجية، خلال الأيام القليلة الماضية بنسبة 40% نتيجة لانقطاع الكهرباء ونقص الغاز.

من جهته أشار أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في القاهرة، لمراسل "العربي الجديد" أن أصنافا عديدة من السلع فسدت نتيجة انقطاع الكهرباء لفترة طويلة، موضحا أن أهم هذه السلع هي الألبان والمجمدات من اللحوم والدواجن والخضار المجمد".

وتشهد مصر منذ شهور انقطاعا مستمرا للكهرباء، وزادت هذه الانقطاعات خلال الشهر الحالي، مما تسبب في تذمر المواطنين وخسائر كبيرة لأصحاب المحلات التجارية ومصانع الإنتاج.

وشمل الانقطاع، مناطق الجيزة، الهرم، فيصل، أكتوبر، مدينة اﻹنتاج الإعلامي (ﻷول مرة) العمرانية، المنيل، الدقي، البحر اﻷعظم، إمبابة، المهندسين، بوﻻق الدكرور، أرض اللواء، العجوزة.

وتعاني مصر أزمة كبيرة في مجال الطاقة، أدت إلى تكرار انقطاع الكهرباء في مختلف المحافظات، وتضرر مصالح المواطنين.

وبحسب مصدر في وزارة الكهرباء، فإن أسباب الأزمة تعود لانخفاض معدلات الوقود، وزيادة حجم الاستهلاك مع تشغيل أجهزة التكييف أثناء ارتفاع درجات الحرارة، لافتا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على كفاءة المحطات، وهو ما يؤدي إلى فقدان 800 ميجاوات عند درجة حرارة.

وتحتاج مصر إلى ثمانية مليارات دولار لشراء مشتقات بترولية خلال العشرة شهور المقبلة، لخفض معدلات انقطاع التيار الكهربائي، وتبلغ مخصصات الكهرباء في موازنة العام المالي الحالي 27 مليار جنيه (3.7 مليار دولار)، سيتم خفضها إلى 20 مليار جنيه (2.8 مليار دولار)، بحسب الحكومة.