أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن الأسير محمد علان المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين قد استيقظ من غيبوبته القسرية، وأعلن فوراً أنه ماضٍ في إضرابه حتى ينال حريته ويرفض أي مقترح يقضي بإبعاده.
وأوضح النادي في بيان له، أنه على الرغم من أن الأطباء أكدوا أن علان ما زال مصنفاً ضمن حالة الخطر، واحتمالية الوفاة المفاجئة ما زالت واردة، إلا أنه ما زال مصرّاً على مواصلة إضرابه.
وأشار نادي الأسير إلى أن الأسير علان تحدث بكامل وعيه، وأكد أنه مستمر في إضرابه عن الطعام، وأنه يعترض على إعطائه أي دواء أو مواد من خلال الوريد وطلب إيقافها، لكنه وافق بعد أن جرى شرح تفصيلي عن وضعه بأخذ بعض المدعمات مدة 24 ساعة ينتظر فيها أن يكون خلالها هناك حل لقضيته.
كذلك شدّد علان أمام الأطباء أنه وفي حال لم يكن هناك أي حل لقضيته خلال 24 سيطلب إيقاف جميع أنواع العلاج وسيمتنع عن شرب الماء.
وكانت إدارة مستشفى برزيلاي في عسقلان، اليوم الثلاثاء، قد قالت إنه تم رفع التنفس الاصطناعي عن علان، بينما ذكرت تقارير إسرائيلية أن علان وبعد أن استيقظ من غيبوبته واستمع إلى شرح مقتضب عن حالته الصحية رفض اقتراح حكومة الاحتلال بالإفراج عنه مقابل النفي إلى خارج الوطن لمدة أربع سنوات على الأقل.
وقالت مصادر فلسطينية إن علان أمهل حكومة الاحتلال 24 ساعة للإفراج عنه، وإلا فإنه سيوقف كلياً تلقي الأملاح والفيتامينات والأدوية وسيقوم بنزعها من جسمه.
في المقابل أقر مدير مستشفى برزيلاي، حيزي ليفي، أن الأطباء في المستشفى ملزمون بالتقيد بمطلب الأسير محمد علان واحترام رغبته، وبالتالي فإنهم في حال إصراره على مواصلة الإضراب عن الطعام سينفذون رغبته، وقال إذا تدهورت "صحته مجدداً لدرجة تعرضه للخطر عندها نعود إلى الوضع الذي كان سائداً مطلع الأسبوع، لكن هذه المرة أعتقد أن التدهور في صحته سيكون أسرع وأكثر خطورة".
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد أرجأت أمس البتّ في الالتماس الذي قدمه محامي الأسير محمد علان، جميل خطيب، ومركز عدالة ونادي الأسير الفلسطيني، للمطالبة بالإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية، فيما اقترحت حكومة الاحتلال عبر النيابة العامة، الإفراج عن علان مقابل نفيه خارج الوطن لأربع سنوات. ومن المقرر أن تبت المحكمة الإسرائيلية العليا غداً في التماس الإفراج عن علان.
اقرأ أيضاً: قراقع: ضغوط كبيرة على إسرائيل للإفراج عن الأسير علان