عمال مصر يواصلون الاعتصام للمطالبة بمستحقاتهم المالية

يواصل مئات العمال في الشركة العقارية للاستصلاح الزراعي في مصر، اعتصامهم الذي بدأوه منذ أسبوعين أمام مقر الشركة القابضة للاستصلاح الزراعي وأبحاث المياه الجوفية، للمطالبة بصرف أجورهم المتأخرة منذ أشهر.

كذلك يطالب العمال بإسناد أعمال لشركتهم من أجل تشغيلها، مؤكدين أن لدى وزارة الزراعة أعمالاً بنحو 180 مليون جنيه (23.6 مليون دولار)، يمكن إسنادها للشركة من أجل تدوير العمال والإنتاج الذي يوفر للعمال أجورهم.

ومن المقرر أن تلتقي اليوم ممثلة العمال بوزير الزراعة المصري ورئيس الشركة القابضة وأعضاء مجلس إدارة الشركة، من أجل بحث الأزمة التي تمس حياة نحو 1700 عامل في الشركة، فضلاً عن 5 شركات أخرى تابعة للشركة القابضة يعمل فيها قرابة 15 ألف عامل.

في السياق ذاته، بدأ، صباح اليوم الأحد، المئات من أصحاب المعاشات العاملين في وزارة الإنتاج الحربي، وقفة احتجاجية أمام الوزارة، وذلك للمطالبة بباقي مستحقاتهم من مكافأة نهاية الخدمة والمقابل النقدي لرصيد الإجازات.

وكان أصحاب المعاشات من أبناء المصانع الحربية قد توجهوا إلى أكثر من جهة مسؤولة في الدولة، ومن بينها رئاسة الجمهورية للمطالبة بحقوقهم، وقد صرح لهم أحد المسؤولين بأن عليهم إقامة دعوى قضائية، في حين تقوم بعض المصانع بالصرف لبعض العاملين فيها من دون البعض الآخر.

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية (منظمة مجتمع مدني مصرية مختصة بالشأن العمالي)، إن بعض المصانع تقوم بالصرف لبعض كبار العاملين الذين لم تصل خدمتهم في هذه المصانع إلى عشر سنوات، بينما يقضي العمال أكثر من أربعين عاماً في خدمة مصانعهم من دون أن يصرف لهم.
 
وأعلنت الدار تضامنها مع العمال، مطالبة وزير الإنتاج الحربي باتخاذ اللازم نحو صرف مستحقات أصحاب المعاشات، وأن يكلف الهيئة العامة للمصانع الحربية بتحمل هذه المستحقات وصرفها حتى يتمكنوا من مواجهة أعباء الحياة، وكون أصحاب المعاشات من أبناء المصانع الحربية لا يجب تحميلهم نتائج أي ظروف أو مبررات ليس لهم أي دخل بها، بحسب الدار.

وكانت حملة نحو قانون عادل للعمل في مصر (مبادرة مجتمع مدني)، قد قالت، مطلع الشهر الجاري، إن الربع الأول من العام الجاري، شهد مواصلة النضال العمالي في كافة محافظات البلاد، مشيرة إلى أن عدد الاحتجاجات العمالية بلغ 393 احتجاجاً عمالياً، تضمنت احتجاجات ضد مواجهة الإغلاق وعدم صرف المستحقات المالية، والتلاعب بالحقوق المستقرة للعاملين، وعودة اعتداءات رجال الأمن على العمال.

وكان عدد الاحتجاجات العمالية في مصر، بلغ خلال العام الماضي 2014، نحو 2274 احتجاجاً، بحسب تقرير صادر عن مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مجتمع مدني).
 

اقرأ أيضاً:
عمال مصريون بدون أجور منذ 10 أشهر