عامل في مصنع للملابس (عبد الحكيم أبو رياش)
عاد 17 مصنعاً مختصاً في صناعة الملابس للعمل في قطاع غزة منذ بداية عام 2019، مشغلاً ما يتراوح بين من 350 و400 عامل في هذا المجال الذي تعرّض لخسائر ضخمة على مدار السنوات الماضية.
وقال تيسير الأستاذ، رئيس اتحاد صناعة الملابس والنسيج في غزة، لـ"العربي الجديد"، إن عودة هذه المصانع للعمل رفعت أعداد المصانع العاملة في مجال الملابس والنسيج إلى 177 مصنعاً تعمل بشكلٍ كامل في القطاع، منوهاً إلى أن هذه المصانع تشغل ما نسبته 5 آلاف إلى 6 آلاف عامل.
وطرأ تحسّن ملحوظ على قطاع صناعة الملابس، إذ بلغ إجمالي المبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 3 ملايين دولار أميركي، خصوصاً بعد تقديم الاحتلال الإسرائيلي بعض التسهيلات، ومنح التجار والمشغلين تصاريح خاصة لتمكينهم من بيع منتوجاتهم.
وبلغ إجمالي نسبة المبيعات في الفترة الممتدة من 2015 وحتى 2018 نحو 17 مليون دولار أميركي لهذه المصانع العاملة في القطاع، بعد سماح الاحتلال لنحو 60 مصنعاً بالعمل كمؤدي خدمة للسوق الإسرائيلية أو الضفة الغربية، وفقاً للأستاذ.
اقــرأ أيضاً
وقبل عام 2000 كان عدد المصانع العاملة في القطاع بمجال الملابس والنسيج يقدر بنحو 900 مصنع، تشغل أكثر من 36 ألف عامل، تضخ منتجاتها في السوق الإسرائيلية والضفة الغربية عبر تعاقدات خاصة، قبل أن يصاب هذا القطاع بحالة شلل نتيجة للحصار وأحداث عام 2007 وإغلاق المعابر الحدودية.
وعن الصعوبات التي تواجه قطاع الملابس والنسيج، لفت الأستاذ إلى أن انقطاع التيار الكهربائي ومنع وصول بعض المواد الخام والمعدات من قبل الاحتلال الإسرائيلي يعتبران من العقبات الأساسية التي تواجه المصانع العاملة في غزة.
ونبه إلى أنه من ضمن العقبات القائمة يأتي تراجع الأيدي العاملة الماهرة، وارتفاع معدل الأعمار للعاملين حالياً في المصانع والذين لا تقل أعمارهم عن 45 عاماً. وطالب، الجهات الحكومية والجامعات، بالعمل على فتح مراكز تدريب لصناعة الملابس، وفقاً لنظام مهني أكاديمي من شأنه أن يوفر أيدي عاملة مدربة ومؤهلة للعمل في مختلف المصانع العاملة في مجال الملابس والنسيج.
ويبلغ متوسط الأجرة اليومية للعاملين في مجال صناعة الملابس والنسيج في غزة نحو 60 شيقل، براتب شهري يتراوح ما بين 1500 و 2000 شيقل إسرائيلي. (الدولار= 3.55 شيقل).
اقــرأ أيضاً
ودعا رئيس اتحاد صناعة الملابس والنسيج في غزة، الجهات الحكومية، إلى منح مصانع الملابس والنسيج تسهيلات إضافية وإعفاءات ضريبية ووقف تحصيل الرسوم الجمركية على المواد الخام وفرض سياسة إحلال الواردات لفتح السوق أمام المنتج المحلي، وفق خطة مدروسة يتم عبرها دعم المصانع الغزية بطريقة تخدم أصحابها والأيدي العاملة في هذا المجال.
وفي أعقاب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، منتصف يونيو/حزيران 2007، أقدمت إسرائيل على فرض حصار خانق على الغزيين، عبر إغلاق أربعة معابر تجارية، والإبقاء على معبرين فقط، هما معبر كرم أبو سالم كمنفذ تجاري، ومعبر بيت حانون كمنفذ للأفراد.
وأظهر تقرير إحصائي صادر عن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء عن ارتفاع معدل البطالة في فلسطين في عام 2018، وقد بلغ المعدل حوالي 52 في المائة في قطاع غزة.
وقال تيسير الأستاذ، رئيس اتحاد صناعة الملابس والنسيج في غزة، لـ"العربي الجديد"، إن عودة هذه المصانع للعمل رفعت أعداد المصانع العاملة في مجال الملابس والنسيج إلى 177 مصنعاً تعمل بشكلٍ كامل في القطاع، منوهاً إلى أن هذه المصانع تشغل ما نسبته 5 آلاف إلى 6 آلاف عامل.
وطرأ تحسّن ملحوظ على قطاع صناعة الملابس، إذ بلغ إجمالي المبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 3 ملايين دولار أميركي، خصوصاً بعد تقديم الاحتلال الإسرائيلي بعض التسهيلات، ومنح التجار والمشغلين تصاريح خاصة لتمكينهم من بيع منتوجاتهم.
وبلغ إجمالي نسبة المبيعات في الفترة الممتدة من 2015 وحتى 2018 نحو 17 مليون دولار أميركي لهذه المصانع العاملة في القطاع، بعد سماح الاحتلال لنحو 60 مصنعاً بالعمل كمؤدي خدمة للسوق الإسرائيلية أو الضفة الغربية، وفقاً للأستاذ.
وقبل عام 2000 كان عدد المصانع العاملة في القطاع بمجال الملابس والنسيج يقدر بنحو 900 مصنع، تشغل أكثر من 36 ألف عامل، تضخ منتجاتها في السوق الإسرائيلية والضفة الغربية عبر تعاقدات خاصة، قبل أن يصاب هذا القطاع بحالة شلل نتيجة للحصار وأحداث عام 2007 وإغلاق المعابر الحدودية.
وعن الصعوبات التي تواجه قطاع الملابس والنسيج، لفت الأستاذ إلى أن انقطاع التيار الكهربائي ومنع وصول بعض المواد الخام والمعدات من قبل الاحتلال الإسرائيلي يعتبران من العقبات الأساسية التي تواجه المصانع العاملة في غزة.
ونبه إلى أنه من ضمن العقبات القائمة يأتي تراجع الأيدي العاملة الماهرة، وارتفاع معدل الأعمار للعاملين حالياً في المصانع والذين لا تقل أعمارهم عن 45 عاماً. وطالب، الجهات الحكومية والجامعات، بالعمل على فتح مراكز تدريب لصناعة الملابس، وفقاً لنظام مهني أكاديمي من شأنه أن يوفر أيدي عاملة مدربة ومؤهلة للعمل في مختلف المصانع العاملة في مجال الملابس والنسيج.
ويبلغ متوسط الأجرة اليومية للعاملين في مجال صناعة الملابس والنسيج في غزة نحو 60 شيقل، براتب شهري يتراوح ما بين 1500 و 2000 شيقل إسرائيلي. (الدولار= 3.55 شيقل).
ودعا رئيس اتحاد صناعة الملابس والنسيج في غزة، الجهات الحكومية، إلى منح مصانع الملابس والنسيج تسهيلات إضافية وإعفاءات ضريبية ووقف تحصيل الرسوم الجمركية على المواد الخام وفرض سياسة إحلال الواردات لفتح السوق أمام المنتج المحلي، وفق خطة مدروسة يتم عبرها دعم المصانع الغزية بطريقة تخدم أصحابها والأيدي العاملة في هذا المجال.
وفي أعقاب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، منتصف يونيو/حزيران 2007، أقدمت إسرائيل على فرض حصار خانق على الغزيين، عبر إغلاق أربعة معابر تجارية، والإبقاء على معبرين فقط، هما معبر كرم أبو سالم كمنفذ تجاري، ومعبر بيت حانون كمنفذ للأفراد.
وأظهر تقرير إحصائي صادر عن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء عن ارتفاع معدل البطالة في فلسطين في عام 2018، وقد بلغ المعدل حوالي 52 في المائة في قطاع غزة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
