عُمان تتقشف مجدداً في مواجهة كورونا وهبوط النفط

وأصدرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، منشوراً يتعلق بتخفيض موازنات الوزارات والوحدات الحكومية، بهدف تقليل الإنفاق وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة.

وأوضحت الوزارة، في المنشور الذي أوردته وكالة الأنباء العمانية، أنه تقرر إجراء تخفيض إضافي بنسبة 5% على الموازنة المعتمدة لجميع الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية لعام 2020، ليصبح إجمالي التخفيض بنسبة 10%. وكانت الوزارة قد خفضت الموازنة 5% في إبريل/ نيسان الماضي.  

وأشار المنشور إلى التفاوض مع أصحاب العقارات المستأجرة من قبل الوحدات الحكومية لتخفيض إيجاراتها بنسبة لا تقلّ عن 10% ووقف جميع الحفلات والفعاليات غير الضرورية كالاحتفالات السنوية وحفلات التدشين.

وأكدت الوزارة أهمية الالتزام التام بالإجراءات المالية المتخذة، مطالبة الجهات كافة بضرورة التكيف مع هذه الظروف الاستثنائية بما يحقق الاستقرار المالي والاقتصادي.

والشهر الماضي، أصدرت وزارة المالية العمانية، 13 منشوراً مالياً تستهدف خفض الإنفاق العام بقيمة 500 مليون ريال (1.301 مليار دولار) بميزانية السلطنة خلال عام 2020.

وتستهدف الميزانية التقديرية للسلطنة، خلال العام الحالي، تحقيق إيرادات بنحو 10.7 مليارات ريال (27.8 مليار دولار)، تقابلها نفقات بقيمة 13.2 مليار ريال (34.3 مليار دولار)، وعجز بـ2.5 مليار ريال (6.51 مليارات دولار).

واتجه عدد من الدول حول العالم إلى تقليص الإنفاق العام، في ظل تداعيات فيروس كورونا على الميزانيات الحكومية، وسط خسائر الاقتصاد العالمي بقيمة 9 تريليونات دولار، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

وزاد الوباء من التداعيات المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط. وعاودت الأسعار التراجع، اليوم، بفعل مخاوف بشأن موجة ثانية محتملة من الإصابات بفيروس كورونا في دول تخفف إجراءات العزل العام، ما قد يؤدي إلى تجدد قيود على التنقل.

وانخفض خام برنت العالمي 40 سنتاً إلى 29.58 دولاراً للبرميل في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، فاقداً 1.3% عن أسعار أمس، التي ارتفعت بنسبة 1.2%.

وخفضت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني العالمية، في مارس/ آذار الماضي، تصنيف عُمان إلى (BB-) بفعل ارتفاع المخاطر الخارجية والمديونية، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت الوكالة إن الانخفاض الحاد في أسعار النفط في 2020 سيزيد الضغوط المالية والخارجية على عمان، ما سيؤدي إلى تدهور أسرع في الأوضاع المالية للحكومة.