فاتورة النفط تقلّص العجز التجاري للمغرب 24%

أظهرت إحصاءات صادرة عن مكتب الصرف بالهيئة التنظيمية المختصة بالنقد الأجنبي في المغرب، اليوم الأربعاء، أن العجز التجاري للبلاد تراجع 24% إلى 77 مليار درهم (7.87 مليارات دولار) في النصف الأول من 2015، مقارنة مع مستواه قبل عام بفضل نزول أسعار واردات الطاقة وأسعار النفط.

وتقلص العجز التجاري من 101.36 مليار درهم في نهاية يونيو/حزيران 2014 مع هبوط واردات الطاقة 32% عن مستواها قبل عام إلى 34.70 مليار درهم.

وبحسب الإحصاءات، فقد تراجعت أسعار واردات القمح 30% مع ارتفاع المحصول المحلي إلى مستوى قياسي هذا العام، في حين زاد إجمالي الصادرات 6.4% عن مستواه قبل عام إلى 110.43 مليارات درهم.

وتراجعت إيرادات السياحة 6.6%، بينما ارتفعت تحويلات 4.5 ملايين مغربي يقيمون بالخارج بنسبة 5%، وقفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 20% إلى 16.9 مليار درهم.

وواجهت الحكومة المغربية في الأعوام الأخيرة، صعوبات جمة في تقليص فاتورة المشتقات النفطية.

ويعتبر المغرب مستورداً كبيراً للنفط، بنحو 96%، ما يؤثر على رصيده من النقد الأجنبي، وتراجعت مشتريات المغرب من الخارج بنحو 10% في العام الماضي.

وتوالت في الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي، قرارات خفض أسعار المحروقات في المغرب، في ظل تراجع أسعار النفط العالمية من 115 دولاراً للبرميل، إلى أقل من 50 دولاراً منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، وحتى مطلع العام الجاري، إلا أن الأسعار عادت لترتفع مؤخراً إلى أكثر من 60 دولاراً للبرميل.


اقرأ أيضاً: المغرب يوفّر 44% من قيمة مشتريات النفط