ارتفاع أعداد السياح في شهر يوليو/ تموز(فرانس برس)
على بعد 55 كيلومتراً من العاصمة عمّان، وضمن أخفض بقعة في العالم عن سطح البحر، يقع البحر الميت، رابع منطقة سياحية أردنية من حيث الأهمية، بعد عمّان والبتراء والعقبة. وهو منتجع طبيعي فريد من نوعه، يمتد على مساحة 40 كيلومتراً مربعاً يشرف على شاطئين ساحليين، شمالي وشرقي، جرت توسعة حدوده الغربية بقرار حكومي تم اتخاذه أخيراً، لتصل إلى الحد المائي لشاطئه الشرقي. ورغم افتقارالبحر الميت للكائنات الحية، إلا أنه بحر حي، غني بالأملاح والمعادن، تستخدم مياهه كعلاج ناجح في كثير من الأمراض الجلدية، فيما تشكل أملاحه ومعادنه ثروة يستثمرها الأردن في مجالات الصناعة والطب والعلاج.
استقطاب السياح
وقد استفاد قطاع السياحة الأردني من مميّزات هذا الموقع في استقطاب أعداد كبيرة من السياح والزوار المحليين والعرب والأجانب، حيث بلغت حصته المئوية من عدد ليالي المبيت في عام 2014 نحو 12.4%، ووصل عدد زواره إلى 96 ألف زائر، بلغت إقامتهم نحو 251 ليلة، بمعدل 2.60 للزائر، وهو المعدل الثالث في الترتيب بعد العقبة 3.53 والعاصمة عمّان 2.69.
ويجري التركيز حالياً، كما يرى الخبير في شؤون السياحة فراس الزعبي، على جذب الاستثمارات إلى هذه المنطقة، باعتبارها واحدة من أهم المناطق السياحية في العالم. ويتوقع الزعبي لـ"العربي الجديد"، أن تتجاوز الاستثمارات فيها المليار دينار، خلال الفترة القادمة، نتيجة ما يصفه بالمحفّزات التي وفّرتها الأنظمة والتشريعات الاستثمارية الجديدة.
ومع أن الاضطرابات والحروب التي تشهدها بعض دول الإقليم، أثّرت بشكل سلبي على قطاع السياحة في الأردن، حيث سجلت الأشهر الأولى من عام 2015، وفق معلومات البنك المركزي الأردني وإدارة الشرطة السياحية، نسبة انخفاض في عدد الزوار قدرها %11.4 مقارنة بعام 2014، وانخفاض في الدخل السياحي بلغ نحو %11.0، إلا أن عدد الزوار، في المقابل، ارتفع خلال شهر تموز/ يوليو الماضي بنسبة 19.7%، كما ارتفع الدخل السياحي بمقدار 74.7 مليون دولار، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 27%، فيما ارتفع الدخل الإجمالي للمملكة إلى حوالي 353 مليون دولار، مقارنة مع 277.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
حركة لافتة
وقد أسهمت الإجراءات الحكومية المشجّعة لناحية خفض بعض مدخلات الإنتاج، في تحسين أداء القطاع، وخفض نسب التراجع في أعداد الزوار من 16% إلى 11%. إذ شهدت فنادق ومنتجعات البحر الميت خلال الأشهر الماضية حركة سياحية نشطة، وصلت نسبة الإشغال فيها إلى 100%، ومن المرجح أن السياح الخليجيين قد لعبوا دوراً كبيراً منذ بداية العام الحالي في رفع هذه النسبة، بعد التراجع الذي طرأ على أعداد السياح الأوروبيين والأميركيين.
وتشير إحصاءات وزارة السياحة والآثار إلى أن عدد زوار البحر الميت خلال الربع الأول من عام 2015 قد بلغ حوالي 7000 زائر، منهم 3000 زائر من جنسيات أجنبية مختلفة. حل سياح الدول العربية في المرتبة الأولى منهم، تلاهم سياح الدول الأوربية، ثم سياح الأميركيتين، فسياح دول آسيا.
وأعطت المؤشرات الإيجابية التي وفرتها أرقام شهر يوليو/ تموز الماضي، كما يعتقد الخبير في شؤون السياحة مهند عربيات، قطاع السياحة دفعة أمل بإمكانية تجاوز التراجعات التي شهدها نتيجة الأوضاع المتأزمة في المنطقة، لافتاً إلى أهمية الدور الحكومي الذي يحتاجه هذا القطاع لمواجهة مشكلاته الطارئة. ويقول لـ"العربي الجديد": إن الحجم الإجمالي لاستثمارات الفنادق بكل فئاتها في المملكة، يقدّر اليوم بنحو 4.9 مليارات دولار، لكن استثمارات البحر الميت لا تزال متواضعة حتى الآن، مشيراً إلى أن تعزيز البيئة الاستثمارية، وتقديم التسهيلات المشجعة، من شأنه أن يستقطب رأس المال العربي والأجنبي، في مشاريع سياحية ذات جدوى، ضمن منطقة تملك المؤهلات الكافية لإنجاحها، ويلفت إلى أن "تركيز وزارة السياحة في سياستها على النوع لا الكم، سوف يُحدث تحوّلاً على صعيد جودة المنتج، بمساعدة خطة تسويقية أطلقت عبرها هيئة تنشيط السياحة أدوات جديدة لم تتعامل معها من قبل، حيث ستركّز على استهداف السياح مباشرة، وهذه أول مرة يشهد فيها القطاع السياحي ترويجاً وتسويقاً لمنتجاته بهذا الشكل وبهذا الكم، الذي من المتوقع أن تكون له انعكاسات إيجابية على السياحة في المملكة بشكل عام".
ومنذ سنوات، أدخلت الحكومة الأردنية منطقة البحر الميت ضمن المناطق التنموية الرئيسة في المملكة، كمقصد استثماري وسياحي متفرّد، في إطار سياستها الرامية لتوفير بيئة أعمال جاذبة تهدف إلى استقطاب الاستثمارات الاقتصادية والسياحية بنوعيها المحلي والأجنبي.
وعلاوة على المشروعات الحديثة التي أنجزت، وأهمها فندق ومنتجع "هيلتون" الذي يوفر 285 غرفة، وفندق "السنابل" الذي يعمل وفق ضوابط إسلامية، ويحتوي على 250 غرفة فندقية، وعشرات المتنزّهات وأماكن الترفيه والجذب السياحي لأكثر من 35 شركة، تشهد المنطقة حالياً عمليات تطوير وفق مخطط شمولي، يتألف من 12 منطقة استثمارية ذات مراكز يرتبط حجمها بحجم المنطقة التي تتوسطها، حافظت في دراستها وتخطيطها على المميزات البيئية والطبيعية والاقتصادية التي تتفرّد بها على المستوى العالمي.
استقطاب السياح
وقد استفاد قطاع السياحة الأردني من مميّزات هذا الموقع في استقطاب أعداد كبيرة من السياح والزوار المحليين والعرب والأجانب، حيث بلغت حصته المئوية من عدد ليالي المبيت في عام 2014 نحو 12.4%، ووصل عدد زواره إلى 96 ألف زائر، بلغت إقامتهم نحو 251 ليلة، بمعدل 2.60 للزائر، وهو المعدل الثالث في الترتيب بعد العقبة 3.53 والعاصمة عمّان 2.69.
ويجري التركيز حالياً، كما يرى الخبير في شؤون السياحة فراس الزعبي، على جذب الاستثمارات إلى هذه المنطقة، باعتبارها واحدة من أهم المناطق السياحية في العالم. ويتوقع الزعبي لـ"العربي الجديد"، أن تتجاوز الاستثمارات فيها المليار دينار، خلال الفترة القادمة، نتيجة ما يصفه بالمحفّزات التي وفّرتها الأنظمة والتشريعات الاستثمارية الجديدة.
ومع أن الاضطرابات والحروب التي تشهدها بعض دول الإقليم، أثّرت بشكل سلبي على قطاع السياحة في الأردن، حيث سجلت الأشهر الأولى من عام 2015، وفق معلومات البنك المركزي الأردني وإدارة الشرطة السياحية، نسبة انخفاض في عدد الزوار قدرها %11.4 مقارنة بعام 2014، وانخفاض في الدخل السياحي بلغ نحو %11.0، إلا أن عدد الزوار، في المقابل، ارتفع خلال شهر تموز/ يوليو الماضي بنسبة 19.7%، كما ارتفع الدخل السياحي بمقدار 74.7 مليون دولار، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 27%، فيما ارتفع الدخل الإجمالي للمملكة إلى حوالي 353 مليون دولار، مقارنة مع 277.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
حركة لافتة
وقد أسهمت الإجراءات الحكومية المشجّعة لناحية خفض بعض مدخلات الإنتاج، في تحسين أداء القطاع، وخفض نسب التراجع في أعداد الزوار من 16% إلى 11%. إذ شهدت فنادق ومنتجعات البحر الميت خلال الأشهر الماضية حركة سياحية نشطة، وصلت نسبة الإشغال فيها إلى 100%، ومن المرجح أن السياح الخليجيين قد لعبوا دوراً كبيراً منذ بداية العام الحالي في رفع هذه النسبة، بعد التراجع الذي طرأ على أعداد السياح الأوروبيين والأميركيين.
وتشير إحصاءات وزارة السياحة والآثار إلى أن عدد زوار البحر الميت خلال الربع الأول من عام 2015 قد بلغ حوالي 7000 زائر، منهم 3000 زائر من جنسيات أجنبية مختلفة. حل سياح الدول العربية في المرتبة الأولى منهم، تلاهم سياح الدول الأوربية، ثم سياح الأميركيتين، فسياح دول آسيا.
وأعطت المؤشرات الإيجابية التي وفرتها أرقام شهر يوليو/ تموز الماضي، كما يعتقد الخبير في شؤون السياحة مهند عربيات، قطاع السياحة دفعة أمل بإمكانية تجاوز التراجعات التي شهدها نتيجة الأوضاع المتأزمة في المنطقة، لافتاً إلى أهمية الدور الحكومي الذي يحتاجه هذا القطاع لمواجهة مشكلاته الطارئة. ويقول لـ"العربي الجديد": إن الحجم الإجمالي لاستثمارات الفنادق بكل فئاتها في المملكة، يقدّر اليوم بنحو 4.9 مليارات دولار، لكن استثمارات البحر الميت لا تزال متواضعة حتى الآن، مشيراً إلى أن تعزيز البيئة الاستثمارية، وتقديم التسهيلات المشجعة، من شأنه أن يستقطب رأس المال العربي والأجنبي، في مشاريع سياحية ذات جدوى، ضمن منطقة تملك المؤهلات الكافية لإنجاحها، ويلفت إلى أن "تركيز وزارة السياحة في سياستها على النوع لا الكم، سوف يُحدث تحوّلاً على صعيد جودة المنتج، بمساعدة خطة تسويقية أطلقت عبرها هيئة تنشيط السياحة أدوات جديدة لم تتعامل معها من قبل، حيث ستركّز على استهداف السياح مباشرة، وهذه أول مرة يشهد فيها القطاع السياحي ترويجاً وتسويقاً لمنتجاته بهذا الشكل وبهذا الكم، الذي من المتوقع أن تكون له انعكاسات إيجابية على السياحة في المملكة بشكل عام".
ومنذ سنوات، أدخلت الحكومة الأردنية منطقة البحر الميت ضمن المناطق التنموية الرئيسة في المملكة، كمقصد استثماري وسياحي متفرّد، في إطار سياستها الرامية لتوفير بيئة أعمال جاذبة تهدف إلى استقطاب الاستثمارات الاقتصادية والسياحية بنوعيها المحلي والأجنبي.
وعلاوة على المشروعات الحديثة التي أنجزت، وأهمها فندق ومنتجع "هيلتون" الذي يوفر 285 غرفة، وفندق "السنابل" الذي يعمل وفق ضوابط إسلامية، ويحتوي على 250 غرفة فندقية، وعشرات المتنزّهات وأماكن الترفيه والجذب السياحي لأكثر من 35 شركة، تشهد المنطقة حالياً عمليات تطوير وفق مخطط شمولي، يتألف من 12 منطقة استثمارية ذات مراكز يرتبط حجمها بحجم المنطقة التي تتوسطها، حافظت في دراستها وتخطيطها على المميزات البيئية والطبيعية والاقتصادية التي تتفرّد بها على المستوى العالمي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
