أصدرت فصائل عدة من المعارضة السورية "عفوا عاما" بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، عن المعتقلين المدنيين المحتجزين لدى هذه الفصائل بتهم مختلفة.
وحدد بيان أصدرته "هيئة تحرير الشام" بعض الشروط الخاصة بهذا العفو، الذي شمل "المحكوم تعزيراً في الدعاوى الجنائية والأمنية ممن أمضى نصف مدة العقوبة، والموقوف الذي لم يصدر بحقه حكم قضائي، على ألا يكون توقيفه بجرم معاقب عليه بحد أو قصاص".
ويشمل العفو جميع الموقوفين قبل 26 مايو/أيار الجاري، في حين استثني منه "كل محكوم بقصاص، أو بحد، أو بحق شخصي ما لم يعف المدعي أو يؤدي المحكوم عليه الحق المترتب بذمته، كما لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره".
كما أعلنت محكمتان تابعتان لـ"هيئة تحرير الشام"، أنهما أصدرتا عفواً عن سجناء في مدينتي سلقين وكفر تخاريم شمال مدينة إدلب، بمناسبة حلول شهر رمضان.
وأوضح رئيس محكمة مدينة سلقين الشرعية، في تصريح نشرته مواقع مقربة من التنظيم أن "العفو يشمل ستين سجينا بقضايا جنائية و"تعزيرية" في المدينة، ممن أمضوا نصف فترة حكمهم، وأظهروا "حَسُن سلوكهم".
وتطبق المحاكم الشرعية قوانين تقول إنها مستمدة من الشريعة الإسلامية.
وسبق العفو خطوات مماثلة من الهيئة القضائية في حركة "أحرار الشام" الإسلامية و"فيلق الشام"، التي أعلنت العفو عن المعتقلين الذين أمضوا نصف مدة محكوميتهم في معتقلات الحركة، بناء على توجيهات من القائد العام للحركة أبو عمار العمر، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال رئيس "الهيئة الشرعية"، في "فيلق الشام"، عمر حذيفة، لوكالة "سمارت" إن العفو الصادر عن فصيله يشمل نحو عشرة سجناء من أصل عشرين فقط في سجونهم، ممن "أصبحوا نادمين على ما فعلوه ولن يعودوا له مجدداً". وأوضح أن العفو لا يشمل الجرائم التي "تمس أمن الثورة"، ومنها التعامل مع النظام بأي شكل من الأشكال.
وينشط "فيلق الشام" في محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة واللاذقية وحلب وحمص.
وصدر عفو مشابه عن كل من المحكمة الشرعية في مدينة كفر تخاريم ودار القضاء في سلقين بريف إدلب، شمل جميع المعتقلين لديهم ممن أمضو نصف الحكم، وأثبتوا حسن السلوك مع استثناء المحكوم عليهم بالقصاص، أو بذمتهم حقوق مالية.
وتشير تقديرات إلى أن السجون التابعة للفصائل تضم مئات المعتقلين ممن ارتكبوا جنايات، وخالفوا القوانين التي وضعتها، إلى جانب عدد من المعارضين لها، وأشخاص تابعين للنظام، إذ يجري الأخير عمليات تبادل للأسرى مع "الفصائل" بين الحين والآخر.
وكان ناشطون أطلقوا حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعت إلى "تبييض السجون" من المعتقلين غير المتهمين بجرائم تتعلق بأمن الثورة السورية، بهدف فتح صفحة جديدة بين الشعب والفصائل العسكرية.
ويقول هؤلاء إن الكثير من المعتقلين أودعوا السجن بسبب انتقادهم بعض هذه الفصائل أو لخلافات شخصية، وبينهم ناشطون وإعلاميون مناهضون للنظام، إضافة إلى معتقلين من فصائل أخرى بسبب الخلافات بين الفصائل.
