يواصل النظام السوري قصف مدينة قدسيا، وبلدة الهامة الملاصقة لها، متنصلاً من الاتفاق الذي فرضه عليها، والقاضي بتهجير كل من لا يقبل التسوية معه من مسلحي الفصائل المعارضة والأهالي، مقابل وقف إطلاق النار وفتح المعابر أمام المواد الغذائية وحركة المدنيين.
وقال مصدر إعلامي في مدينة قدسيا، طلب عدم ذكر اسمه، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "القوات النظامية تواصل قصف المناطق السكنية في الهامة وقدسيا بمختلف أنواع الأسلحة، من صواريخ الفيل المدمرة إلى قذائف الدبابات والهاون، وخاصة مناطق الخابوري والعيون".
ولفت إلى أن "النظام لم ينفذ أياً من بنود الهدنة التي فرضها على الأهالي والفصائل المعارضة في المنطقتين، مع انعدام البدائل، إذ إن الحصار وغياب الدعم وعدد المدنيين الذي جاوز الـ100 ألف شخص في قدسيا و50 ألفاً في الهامة، يشكل ضغطاً كبيراً على الفصائل في حال نشوب معركة مع القوات النظامية، وسيوقع آلاف الضحايا".
وأضاف أن "لجنة المفاوضات انتهت تقريباً من إعداد قوائم الرافضين للتسوية مع النظام، والذين سيهجرون إلى إدلب في الشمال السوري، إلا أن النظام لم يقم بتسلّم القوائم أو بحث موعد خروجهم"، متحدثاً عن "تخبط في مواقف النظام، حيث أن ممثليه حيناً يقولون إنه سيتم إخراج من لا يقبل التسوية، وحيناً آخر يتحدثون عن تسوية شاملة للجميع وتسليم السلاح، حيث لم يعد موقف النظام واضحاً من إنهاء ملف قدسيا والهامة".
وحول أعداد الراغبين في الخروج من قدسيا والهامة، قال الناشط الإعلامي، عبد المجيد الشامي، في حديث مع "العربي الجديد": "لم يصرّح عن الأعداد النهائية التي اختارت التهجير على تسوية أوضاعها، لكن يقدّرون بنحو 5 آلاف شخص بما يشمل العسكريين وعائلاتهم، في حين قد يصل العدد ما بين 10-15 ألف شخص في حال سجل كل من المتخلفين عن الخدمة العسكرية الإجبارية، والمنشقين عن القوات النظامية مع عائلاتهم، وخاصة أن النظام أعطى فرصة 6 أشهر للمتخلفين لتقديم أوراق تأجيل عن الخدمة، في حين على المنشقين العودة إلى القتال إلى جانب القوات النظامية".
وتابع: "هناك أيضاً الأهالي الذين ليس لديهم ثقة بالنظام، ويجهلون مصيرهم في حال دخلت قواته إلى المدينة، رغم ما تعهد به، حيث سبق له أن نقض العديد من العهود والاتفاقات".
يشار إلى أن النظام فرض على قدسيا والهامة، الأسبوع الماضي، اتفاقاً جديداً، في ظل قصفهما بمختلف أنواع الأسلحة، وإغلاق الطرقات لإعادة الحصار المطبق عليهما، يفضي في النهاية إلى إعادة بسط سيطرة النظام عليهما، في سيناريو شبيه لما يجري في حي الوعر الحمصي، وما سبقه في داريا وحمص القديمة.