قطر تعلن بدء الإدخال المؤقت للبضائع في أغسطس المقبل

وقال رئيس الغرفة، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء في مقر الغرفة بالدوحة، "إن الإعلان عن انضمام دولة قطر إلى المجلس العالمي لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع في التاسع من الشهر الجاري، جاء تتويجاً لجهود كبيرة بذلتها الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، لأكثر من سنة من التفاوض، سبقتها أعوام من التحضير وتهيئة الإجراءات المتعلقة بتوفير بنية تحتية ملائمة لتنفيذ النظام في قطر".

وأوضح أن هذا النظام يُعد بمثابة وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر من دون الالتزام باتخاذ أي رسوم أو ضرائب أو إجراءات جمركية، إذ تشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع، شرط أن تتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية.

كما أشار إلى أن الغرفة ستنظم خلال الفترة المقبلة ندوات تعريفية لمجتمع الأعمال حول كيفية استخدام هذا النظام وآليات تطبيقه، وستعقدها دورياً ابتداءً من يوليو/ تموز المقبل.

ولفت إلى أن إحدى أهم مزايا نظام الإدخال المؤقت للبضائع، هي تسهيل الإجراءات الجمركية عند تخليص البضائع والمعدات خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات والبطولات الرياضية وغيرها من الأحداث والفعاليات العالمية داخل الدولة وخارجها من دون دفع رسوم أو ضرائب.

وهذا الأمر، برأيه، سيعزز مكانة دولة قطر وجهةً استثمارية عالمية ومركزاً عالمياً للتجارة والأعمال، إضافة الى أن تطبيق هذا النظام يدعم جاهزية قطر لاستضافة مونديال كأس العالم 2022، والمؤتمرات والمعارض العالمية الكبرى.

بدوره، قال رئيس الهيئة العامة للجمارك القطرية، أحمد بن عبدالله الجمال، إن النظام الجديد يساهم في تبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود، بما يدعم تدفق التجارة الدولية من دولة قطر وإليها.

وأوضح أن قطر انضمت إلى اتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت بصورة جماعية مع دول مجلس التعاون، وصدر المرسوم رقم 18 لسنة 2015 بالتصديق على وثيقة الانضمام، وتم استكمال متطلبات تطبيقها بالتعاون مع غرفة قطر، حيث سيتم إدخال البضائع الواردة إلى البلاد مؤقتاً بغرض العرض في المعارض والمناسبات الموسمية من خلال استخدام دفتر الإدخال المؤقت كوثيقة جمركية وضمان دولي للرسوم الجمركية المستحقة، ولن يضطر حامل الدفتر إلى تقديم بيان جمركي سواء عند الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير.

أما مدير إدارة الشؤون القانونية في غرفة قطر، عبدالعزيز الكواري، فأوضح أن نظام الإدخال المؤقت يعتبر وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر من دون فرض أي رسوم أو ضرائب جمركية، وآلية تطبيقه وبعض المعلومات الهامة حول هذا النظام والتي يحتاج أصحاب الأعمال إلى معرفتها.

وأشار الكواري الى أن أبرز مميزات نظام الإدخال المؤقت للبضائع، تتمثل في تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين، من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة مسبقاً، وزيارة عدة بلدان متتالية من دون تأخير في الإجراءات، إذ يساهم النظام في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلل من المتطلبات الروتينية ويسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية في 77 دولة تطبق النظام.

وتشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع، مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية والفعاليات الترفيهية، شرط أن تتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية.

وغرفة قطر، بحسب الكواري، هي "الضامن الوطني" لتطبيق هذا النظام، إذ تشترط اتفاقية إسطنبول وجود "ضامن وطني"، وتبدأ مدة صلاحية الدفتر اعتباراً من تاريخ إصداره وتكون لمدة سنة واحدة للعينات التجارية، ولمدة 6 أشهر للبضائع المعروضة والمعدات المهنية.