قطر والكويت تستحوذان على أكبر مشروعات النفط والغاز في المنطقة

كشف تقرير صادر عن مؤسسة وود ماكينزي العالمية المتخصصة في استشارات الطاقة، عن استحواذ قطر والكويت على أكبر مشروعات النفط والغاز الطبيعي التي يجري التجهيز حاليا لتنفيذها في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، ما يمنح الدولتين حضوراً قوياً في قطاع الطاقة خلال السنوات المقبلة.
وأظهر التقرير، الذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، أن الكويت تعمل حالياً على تنفيذ مشروع تطوير النفط الثقيل في حقل فارس السفلي (شمال غرب الكويت)، الذي يستهدف استغلال الاحتياطي الضخم الذي يتراوح بين 7 مليارات و15 مليار برميل من النفط ، ويعتبر أكبر المشروعات النشطة في الكويت والشرق الأوسط وتبلغ تكلفته نحو 4 مليارات دولار.

وبحسب التقرير تهدف المرحلة الأولى من المشروع لإنتاج 60 ألف برميل يومياً على مدى 10 سنوات من بدء التشغيل المتوقع هذا العام، على أن يرتفع في المراحل المستقبلية إلى 270 ألف برميل يومياً.
كما تنفذ الكويت مشروعين آخرين من أضخم المشروعات النفطية في المنطقة، يتوقع إنجازهما في عام 2021، بتكلفة 5.5 مليارات دولار. ويأتي ذلك في سياق خطط مؤسسة البترول الكويتية التي وضعت ميزانية رأسمالية قدرها 112 مليار دولار لاستثمارها على مدى السنوات الخمس القادمة لرفع الطاقة الإنتاجية من المستوى الحالي البالغ 3.2 ملايين برميل يومياً إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020.

وفي قطر، ذكرت مؤسسة وود ماكينزي، أن الدولة شهدت اهتماما غير مسبوق من شركات النفط الكبرى في الوقت الذي تسعى فيه قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية للغاز إلى 109 ملايين طن سنوياً من المستوى الحالي البالغ 77 مليون طن لتعزيز مركزها كأكبر مصدر للغاز في العالم.
وعما إذا كانت الشركات عبرت عن قلقها من ضغوط السعودية والإمارات لعدم التعاون مع قطر، أشار التقرير إلى أن الشركات الكبرى في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أبدت اهتماما كبيراً بالاستثمار. وتتطلع قطر في الوقت الحالي إلى أسواق جديدة من أجل تصدير غازها الطبيعي المسال.

وأوضح التقرير أن الغاز الطبيعي المسال يمكنه الوصول إلى كل أرجاء العالم على عكس الإمدادات المنقولة عبر خطوط الأنابيب.
وأكدت قطر أن الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017، فتح فرصاً جديدة عبر تحفيز صناعات محلية مثل البناء، في وقت تتزايد المنافسة بين الموردين للبلاد أيضا.

وتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 3.7% و4% هذا العام، مؤكدا أن الدوحة صنعت من التحديات فرصا لتحسين الكفاءة.
وسجلت مؤشرات عدة في الاقتصاد القطري تحسناً لافتاً بعد مرور قرابة السنة على الحصار، ومنها تحقيق الميزان التجاري السلعي فائضاً خلال إبريل/ نيسان الماضي مقداره 14.7 مليار ريال (4.038 مليارات دولار).

كما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف قطر المركزي في إبريل/نيسان إلى 39.8 مليار دولار الشهر الماضي من 37.8 مليار دولار في مارس/ آذار.