مراقبة المنتجات الغذائية (كريم جعفر/ فرانس برس)
تعتبر صناعة الحلال من الصناعات التي تلقى إقبالاً كبيراً في المنطقة، نظراً للقدرات الكبيرة التي تملكها، خاصة في دول الخليج العربي، حيث تولي السلطات أهمية كبيرة لجذب كبريات المؤسسات العالمية إلى أراضيها، من أجل الاستثمار في الإنتاج الحلال. وفي هذا الصدد، تولي السلطات القطرية اهتماماً كبيراً في تلبية متطلبات صناعات الحلال في جميع المناطق، سعياً منها لتلبية متطلبات السكان، والحفاظ على العادات والتقاليد القائمة في الدولة، ولذا فهي تسعى إلى تقديم كافة التسهيلات من أجل جذب الاستثمارات وتوظيفها في هذه الصناعات الحيوية.
في هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي محمد الإبراهيم إن صناعات المنتجات الحلال تساعد على تحقيق الأمن الغذائي في الدولة، إذ إن السلطات المسؤولة في وزارة التجارة والصناعة وفي وزارة المالية تعمد إلى تقديم جميع التسهيلات لأصحاب الشركات، ومنحها الرخص اللازمة ﻹنتاج المنتجات وإنشاء المصانع خلال أسبوع من تقديم الطلب.
وبحسب الإبراهيم، فإن منتجات "الحلال" في الدوحة تشمل الحلويات والحبوب واللحوم والدجاج والمشروبات الغازية والعصائر، منوهاً إلى وجود نحو 10 شركات تعمل في الدولة عبر أكثر من 20 مصنعاً منتشراً في جميع المناطق، مشيراً إلى أن الشركات العشر القائمة في الدولة تعمل على إنتاج نحو 120 طناً يومياً من المنتجات الحلال، كما أن نحو 25 صنفاً من المنتجات تقدم في السوق المحلي، ما يجعل قطر من أكثر الدول إنتاجاً للمنتجات الحلال في الخليج والعالم العربي.
ويفيد الإبراهيم أن مختبرات وزارة الصحة تعمد إلى إجراء الفحوصات على جميع الأصناف خلال فترة 3 أيام قبل السماح بتوزيعها في الأسواق.
اقرأ أيضا: قطر على خارطة السينما العالمية
إلى ذلك، يبيّن الإبراهيم أن رجال الأعمال يعمدون إلى إنشاء المصانع بعد الحصول على القسائم الصناعية من قبل وزارة التجارة والصناعة، لقاء إيجارات رمزية تراوح قيمتها بين 5 و10 دولارات للمتر المربع الواحد تقريباً، كاشفاً أن مساحة المصنع تراوح بين 200 إلى 600 متر مربع تقريباً.
ثقة العملاء
ساهم النمو السكاني في قطر في زيادة الطلب على منتجات الحلال، خاصة المنتجات المستوردة من الخارج. وبحسب الخبير الاقتصادي إسماعيل آل شافي، فإن قطر تولي اهتماماً بالغاً في مراقبة المواد الغذائية المستوردة، بالإضافة إلى اهتمامها البالغ في المواد المصنّعة داخل أراضيها. ويقول الخبير الاقتصادي إسماعيل آل شافي، إن صناعة المنتجات الحلال باتت تشكل نحو 12% من القطاع الصناعي في الدولة تقريباً، لافتاً إلى أن هذا الأمر يعكس النجاح الكبير للقطاع في الحصول على ثقة العملاء في جميع المناطق القطرية، ويعكس النجاح في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل كما في العديد من الدول المجاورة.
ويذكر آل شافي أن الشركات العاملة في قطاع "صناعة الحلال" توزع منتجاتها يومياً لدى أكثر من 3 آلاف متجر وسوبرماركت ومجمع تجاري في الدولة، منوهاً إلى أن مبيعاتها السنوية تصل إلى نحو 9 مليارات دولار، ما يجعل القطاع من الأعلى مبيعاً في الدوحة، بحسب الأرقام الصادرة من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة.
ويبيّن آل شافي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن السنوات السبع الأخيرة التي تلت الأزمة المالية العالمية، شهدت إنشاء 3 شركات جديدة، ونحو 10 مصانع في مختلف المناطق، كاشفاً أن نسبة النمو تصل إلى 33% تقريباً.
واعتبر أن الإقبال الكبير على القطاع، يعود في جزء منه إلى النمو المتواصل في عدد السكان في قطر، والأعداد الكبيرة من رعايا الجاليات الإسلامية من الهند وماليزيا وإندونيسيا والجاليات العربية المقيمة في الدولة.
اقرأ أيضا: الموانئ القطرية تستقبل 8000 سفينة سنوياً
ارتفاع الاستثمارات
وتستفيد الشركات من ناحيتها من المناقصات الحكومية التي تقوم بها الجهات والوزارات القطرية، من أجل شراء المنتجات الحلال وتوزيعها على المواطنين، إذ يوضح الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال أحمد الأنصاري، أن الجهات المعنية في وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وجهاز المناقصات يجرون سنوياً نحو 25 مناقصة، من أجل شراء المنتجات الحلال وتقديمها إلى المواطنين القطريين.
ويبيّن في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن قيمة كل مناقصة تراوح بين 300 ألف دولار وتصل إلى 25 مليون دولار تقريباً، ما يساعد الشركات على زيادة مبيعاتها وأرباحها الصافية.
ويقول: "إن الشركات العاملة في القطاع تلجأ إلى عقد الشراكات مع الشركات العالمية، من أجل شراء الماكينات والآلات المطلوبة، فضلاً عن توفير المواد الأولية اللازمة لصناعة المنتجات"، مضيفاً أن الشركات "تستورد سنوياً نحو 10 ملايين طن من المواد الأولية من الدول المجاورة، ومن ماليزيا والهند وإندونيسيا".
وذكر الأنصاري أن إنتاج الشركات يشهد نمواً سنوياً يراوح بين 10 و15%، وهو ما يعود إلى النمو المتواصل على الطلب من قبل العملاء، والارتفاع المتواصل في عدد السكان في الدولة.
إلى ذلك، يرجح الأنصاري أن يتم افتتاح نحو 10 مصانع جديدة للمنتجات الحلال خلال العامين المقبلين، مبيّناً أن الشركات العاملة في السوق القطري حصلت على الرخص المطلوبة وبدأت العمل في المشاريع، مشيراً إلى أنه من شأن المصانع الجديدة أن ترفع الإنتاج اليومي من المنتجات بنحو 20%، وهو ما يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية "قطر 2030" والتي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع القطاعات، والحد من استيراد المنتجات الرئيسية من الدول المجاورة والأجنبية.
في هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي محمد الإبراهيم إن صناعات المنتجات الحلال تساعد على تحقيق الأمن الغذائي في الدولة، إذ إن السلطات المسؤولة في وزارة التجارة والصناعة وفي وزارة المالية تعمد إلى تقديم جميع التسهيلات لأصحاب الشركات، ومنحها الرخص اللازمة ﻹنتاج المنتجات وإنشاء المصانع خلال أسبوع من تقديم الطلب.
وبحسب الإبراهيم، فإن منتجات "الحلال" في الدوحة تشمل الحلويات والحبوب واللحوم والدجاج والمشروبات الغازية والعصائر، منوهاً إلى وجود نحو 10 شركات تعمل في الدولة عبر أكثر من 20 مصنعاً منتشراً في جميع المناطق، مشيراً إلى أن الشركات العشر القائمة في الدولة تعمل على إنتاج نحو 120 طناً يومياً من المنتجات الحلال، كما أن نحو 25 صنفاً من المنتجات تقدم في السوق المحلي، ما يجعل قطر من أكثر الدول إنتاجاً للمنتجات الحلال في الخليج والعالم العربي.
ويفيد الإبراهيم أن مختبرات وزارة الصحة تعمد إلى إجراء الفحوصات على جميع الأصناف خلال فترة 3 أيام قبل السماح بتوزيعها في الأسواق.
اقرأ أيضا: قطر على خارطة السينما العالمية
إلى ذلك، يبيّن الإبراهيم أن رجال الأعمال يعمدون إلى إنشاء المصانع بعد الحصول على القسائم الصناعية من قبل وزارة التجارة والصناعة، لقاء إيجارات رمزية تراوح قيمتها بين 5 و10 دولارات للمتر المربع الواحد تقريباً، كاشفاً أن مساحة المصنع تراوح بين 200 إلى 600 متر مربع تقريباً.
ثقة العملاء
ساهم النمو السكاني في قطر في زيادة الطلب على منتجات الحلال، خاصة المنتجات المستوردة من الخارج. وبحسب الخبير الاقتصادي إسماعيل آل شافي، فإن قطر تولي اهتماماً بالغاً في مراقبة المواد الغذائية المستوردة، بالإضافة إلى اهتمامها البالغ في المواد المصنّعة داخل أراضيها. ويقول الخبير الاقتصادي إسماعيل آل شافي، إن صناعة المنتجات الحلال باتت تشكل نحو 12% من القطاع الصناعي في الدولة تقريباً، لافتاً إلى أن هذا الأمر يعكس النجاح الكبير للقطاع في الحصول على ثقة العملاء في جميع المناطق القطرية، ويعكس النجاح في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل كما في العديد من الدول المجاورة.
ويذكر آل شافي أن الشركات العاملة في قطاع "صناعة الحلال" توزع منتجاتها يومياً لدى أكثر من 3 آلاف متجر وسوبرماركت ومجمع تجاري في الدولة، منوهاً إلى أن مبيعاتها السنوية تصل إلى نحو 9 مليارات دولار، ما يجعل القطاع من الأعلى مبيعاً في الدوحة، بحسب الأرقام الصادرة من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة.
ويبيّن آل شافي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن السنوات السبع الأخيرة التي تلت الأزمة المالية العالمية، شهدت إنشاء 3 شركات جديدة، ونحو 10 مصانع في مختلف المناطق، كاشفاً أن نسبة النمو تصل إلى 33% تقريباً.
واعتبر أن الإقبال الكبير على القطاع، يعود في جزء منه إلى النمو المتواصل في عدد السكان في قطر، والأعداد الكبيرة من رعايا الجاليات الإسلامية من الهند وماليزيا وإندونيسيا والجاليات العربية المقيمة في الدولة.
اقرأ أيضا: الموانئ القطرية تستقبل 8000 سفينة سنوياً
ارتفاع الاستثمارات
وتستفيد الشركات من ناحيتها من المناقصات الحكومية التي تقوم بها الجهات والوزارات القطرية، من أجل شراء المنتجات الحلال وتوزيعها على المواطنين، إذ يوضح الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال أحمد الأنصاري، أن الجهات المعنية في وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وجهاز المناقصات يجرون سنوياً نحو 25 مناقصة، من أجل شراء المنتجات الحلال وتقديمها إلى المواطنين القطريين.
ويبيّن في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن قيمة كل مناقصة تراوح بين 300 ألف دولار وتصل إلى 25 مليون دولار تقريباً، ما يساعد الشركات على زيادة مبيعاتها وأرباحها الصافية.
ويقول: "إن الشركات العاملة في القطاع تلجأ إلى عقد الشراكات مع الشركات العالمية، من أجل شراء الماكينات والآلات المطلوبة، فضلاً عن توفير المواد الأولية اللازمة لصناعة المنتجات"، مضيفاً أن الشركات "تستورد سنوياً نحو 10 ملايين طن من المواد الأولية من الدول المجاورة، ومن ماليزيا والهند وإندونيسيا".
وذكر الأنصاري أن إنتاج الشركات يشهد نمواً سنوياً يراوح بين 10 و15%، وهو ما يعود إلى النمو المتواصل على الطلب من قبل العملاء، والارتفاع المتواصل في عدد السكان في الدولة.
إلى ذلك، يرجح الأنصاري أن يتم افتتاح نحو 10 مصانع جديدة للمنتجات الحلال خلال العامين المقبلين، مبيّناً أن الشركات العاملة في السوق القطري حصلت على الرخص المطلوبة وبدأت العمل في المشاريع، مشيراً إلى أنه من شأن المصانع الجديدة أن ترفع الإنتاج اليومي من المنتجات بنحو 20%، وهو ما يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية "قطر 2030" والتي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع القطاعات، والحد من استيراد المنتجات الرئيسية من الدول المجاورة والأجنبية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
