قطر: 830 إصابة جديدة بفيروس كورونا وفتح المنطقة الصناعية

أعلنت وزارة الصحة في قطر، اليوم الأربعاء، تسجيل 830 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 17972. وقالت، في بيان، إنها سجلت تعافي 146 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 2070.

وأجرت وزارة الصحة 3201 فحص، ليبلغ عدد من تم فحصهم 112963 شخصا، منذ تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في قطر في 29 فبراير/شباط الماضي. وأوضح البيان، أن أغلب الإصابات الجديدة تعود لأشخاص من العمال الوافدين الذين أصيبوا نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا، بالإضافة إلى تسجيل إصابات جديدة بين مجموعات من العمال في مناطق مختلفة خلال إجراء الفحوص الاستقصائية للكشف المبكر، في حين تعود بعض الإصابات لمواطنين ومقيمين خالطوا مصابين سابقين.

وأعلنت السلطات القطرية، الأربعاء، افتتاح الأجزاء المغلقة من المنطقة الصناعية في العاصمة الدوحة. وقال مكتب الاتصال الحكومي، في بيان، إنه "استكمالاً لإجراءات الافتتاح التدريجي للمنطقة الصناعية، والتي بدأت بالشارعين 1 و2، وشارع الوكالات، فقد تقرر إعادة تنظيم عملية الدخول والخروج بشكل كامل في الجزء المغلق، من شارع 1 إلى شارع 32، ابتداءً من اليوم الأربعاء، مع مراعاة كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة".

وسبق إعادة فتح المناطق المغلقة من المنطقة الصناعية، إجراء فحوص استباقية، ونقل ما يزيد عن 6500 عامل إلى الحجر الصحي الاحترازي، وتقديم الرعاية الصحية المجانية لكل من تم تشخيص إصابته.

ويفترض أن ينتج عن إجراءات إعادة تنظيم الدخول والخروج، عودة الأعمال في المنطقة الصناعية إلى شكلها الطبيعي. وتشمل الإجراءات، السماح لأصحاب العمل والعاملين في المنشآت بالدخول والخروج، والسماح للشركات والمنشآت بنقل المواد والمعدات عن طريق تقديم طلب مسبق لوزارتي التجارة والصناعة، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

كما تقرر إلزام أصحاب الشركات بالتأكد من توفر التطبيق الإلكتروني "احتراز" لدى جميع العاملين، وتوفير ما يلزم لعمل التطبيق بشكل فعال، إذ إن الخروج والدخول سيكون مشروطًا بوجود التطبيق، بالإضافة إلى تصريح من الجهات المختصة.

وقررت السلطات تكثيف حملات التفتيش للتأكد من تطبيق القوانين والإجراءات ذات الصلة، ومنها توفير السكن الملائم، وخفض سعة الحافلات إلى النصف، وتوفير المعقمات والكمامات، وإلزام العاملين باستعمالها بالشكل الذي حددته وزارة الصحة.