قمة العشرين تمنح الصين مزيداً من القوة الاقتصادية

سعى المشاركون في قمة مجموعة العشرين بمدينة هانغتشو الصينية في ختام اجتماعاتهم التي استمرت يومين أن يوازنوا بين المطلب الصيني بمحاربة الحمائية والمطالب الخاصة بهم بمحاربة الإغراق.

فالصين سعت بكل قوة إلى أن تنتهي القمة وقد تأكدت قوتها الاقتصادية العالمية ليس فقط بوصفها القوة الاقتصادية الثانية في العالم بعد الاقتصاد الأميركي لكن أيضاً بمزيد من الاتفاق العالمي على السماح لبضاعتها ومنتجاتها بالدخول إلى الأسواق العالمية دون عائق رافعة شعار "محاربة السياسات الحمائية".

ونص البيان الختامي بالفعل صراحة على بند يؤكد معارضة الدول المشاركة في القمة لكافة "أشكال الحمائية في مجالي التجارة والاستثمار".

وأكدت القمة، تصميمها على محاربة "الهجمات الشعبوية" على العولمة عبر مزيد من الاتصال بشأن منافع التبادل الحر، بحسب ما قالت كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.

وهو تحد شائك في وقت يتعين فيه على الحكومات الاستجابة للتململ المتزايد لمواطنيها.

فاتفاقات التبادل الحر غالباً ما تجد رفضاً شعبياً في بعض البلدان، حيث يؤدي في الغالب الى خسارة بعض الصناعات التي لا تستطيع مواجهة التنافسية مع شبيهتها المستوردة مما يؤدي إلى مزيد من تسريح العمالة زيادة معدلات البطالة.

فاتفاق التبادل الحر الذي تتفاوض بشأنه الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي ما زال يواجه معارضة من فرنسا وقسم من الحكومة الألمانية، ومن المرشحين للبيت الأبيض، وذكرت المفوضية الأوروبية، أمس الأحد، أنها لا تزال مفوضة مواصلة التفاوض بشأن هذا الاتفاق، لكن الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، كرر الإثنين، أن موقف باريس التي تعتبر مشروع الاتفاق غير متوازن، «واضح».

وعلق دبلوماسي من بروكسل -وفقاً لفرانس برس- أنه لنزع فتيل الغضب الشعبي «يتعين على مجموعة العشرين رفع تحدي تنمية أكثر إنصافاً، وإلا فإن الحوكمة العالمية ستكون مهددة».

الرئيس الصيني، شي جين بينغ، نجح أيضاً في توصيل رسالة مهمة للعالم خلال كلمته للمؤتمر الصحافي الختامي للقمة بتأكيده أن اقتصاد الصين لا يزال قوياً وأنه على الرغم من كل العثرات التي يعاني منها فإنه قادر على جذب الاستثمارات.

كما حققت الصين نجاحاً آخر تمثل في انتزاع الموافقة باعتماد عملتها ضمن عملات صندوق النقد الدولي، كما انتزعت موافقة أخرى من الدول بتخفيف القيود التي تفرضها الدول أمام الاستثمارات.

على الجانب الآخر نص البيان الختامي للقمة على "الآثار السلبية على التجارة والعمال" للإغراق الصناعي، وندد بـ"دعم ومساعدات الدول" التي تؤدي الى "تشوهات" في السوق وهو مطلب الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

وقررت المجموعة إقامة "منتدى عالمي" حول الإغراق في مجال الفولاذ لتقييم جهود الدول بأشراف منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وبمشاركة أعضاء مجموعة العشرين.

والصين ذاتها التي ترأس مجموعة العشرين، هذا العام، تخضع لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اللذين يتهمانها بإغراق العالم بالسلع. ولم يغفل البيان الختامي المسألة دون أن يشير إلى بكين.

وتسيطر الصين على نصف الإنتاج العالمي من الصلب البالغ 1.6 مليار طن سنوياً وسعت جاهدة لتخفيض قدراتها الفائضة المقدرة بنحو 300 مليون طن في حين أن ارتفاع الأسعار يمنح الشركات الصينية حافز زيادة الإنتاج من أجل التصدير.

إلا أن هناك مؤشرات تؤكد أن الغرب كي يقنع الصين بالموافقة على هذه المادة فإنه قدم لها وعداً بالتقدم في محادثات بروكسل بخصوص منحها صفة اقتصاد السوق.

ونقلت رويترز عن دبلوماسي أوروبي طلب عدم كشف هويته تأكيده أن "مباحثات بروكسل بشأن منح الصين المحتمل لوضع اقتصاد السوق، قد تكون ساهمت في إقناع بكين بالموافقة على النص على مادة مكافحة الإغراق في البيان الختامي".