فرّقت قوات الأمن الهولندية، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، تظاهرة لمئات الأتراك، أمام القنصلية التركية في روتردام، وسط تصاعد الخلاف بين البلدين بشأن الحملات السياسية لتركيا في أوروبا.
وتجمّع المحتجون لإظهار الدعم للحكومة التركية، بعد منع اثنين من وزرائها من التحدّث في تجمّعات، لحشد الدعم لاستفتاء شعبي، سيجري في 16 أبريل/ نيسان المقبل، على التعديلات الدستورية التي ستؤدي إلى تحوّل النظام في تركيا من برلماني إلى رئاسي.
وعمد عناصر الشرطة الذين وصلوا بسيارات مكافحة الشغب، وبعضهم يمتطي الجياد، إلى تفريق المتظاهرين بالقوة مستخدمين أيضاً خراطيم المياه، كما أفادت "فرانس برس".
كما واجه عدد من الصحافيين، بينهم أتراك، معاملة "عنيفة" من قبل عناصر الأمن الذين استخدموا الكلاب البوليسية، خلال عملية التفريق، بحسب "الأناضول".
ورحّلت السلطات الهولندية، من روتردام، أمس وزيرة الأسرة التركية فاطمة بتول سايان كايا، إلى ألمانيا بعدما أتت من هذا البلد للمشاركة في تجمّع شعبي.
وقال رئيس بلدية روتردام أحمد أبو طالب، فجر اليوم الأحد للصحافيين، إنّ الوزيرة التركية التي وصلت مساء السبت بالسيارة آتية من ألمانيا، "تسلك الآن الطريق المؤدية من روتردام إلى ألمانيا"، بمواكبة من الشرطة الهولندية التي ستوصلها إلى الحدود، مضيفاً أنّ الوزيرة "طردت إلى البلد الذي أتت منه".
كما عمدت السلطات إلى ترحيل الحراس الأمنيين المرافقين للوزيرة إلى ألمانيا، بعد توقيف سيارتين كانوا بداخلهما قرب القنصلية.
واندلعت أزمة دبلوماسية بين تركيا وهولندا، بعدما منعت الأخيرة وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، من الهبوط بطائرته في أراضيها، للمشاركة في تجمّع شعبي حشداً للاستفتاء.
وأثار القرار غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي اعتبر أنّه يذكّر بممارسات "النازية"، في حين وصف رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، تصريحات الرئيس التركي بأنّها "مجنونة وغير لائقة".
كما ذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية، أن السلطات أغلقت السفارة والقنصلية الهولنديتين في أنقرة، كذلك مقار إقامة السفير الهولندي والقائم بالأعمال والقنصل العام.
بدوره، جدّد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، تأكيد بلاده الردّ بقوة على ممارسات السلطات الهولندية "غير المقبولة بأي حال".
وقال رئيس الحكومة التركية، مساء أمس السبت، لقناة "24 تي في" المحلية، إنّ "الحادثة التي شهدناها ناجمة عن السياسة الداخلية في هولندا، فالبلاد متجهة لانتخابات مزمعة بعد يومين (الاثنين)، ويبدو أنّ هناك مشاكل بالسياسة الداخلية لهولندا".
وشدّد على أنّ ما حدث للوزيرين التركيين، "لا يمكن قبوله بأي شكل من أشكال"، مؤكداً أنّ تركيا "ستردّ على ذلك بشكل شديد اللهجة".
وذكر يلدريم أنّ "هولندا لم تمتثل لأي من قواعد الدبلوماسية واللباقة"، داعياً المواطنين الأتراك بهولندا إلى عدم الانجرار وراء الاستفزازات، والهدوء والتحرك بعقلانية.
(رويترز, فرانس برس, الأناضول)