كاتب إسرائيلي: مؤتمر المنامة للحفاظ على الاحتلال

قال كاتب إسرائيلي إن الحرص على تنظيم مؤتمر المنامة الاقتصادي، الذي سيتم الإعلان فيه رسمياً عن خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة بـ"صفقة القرن"، يمثل أحد وسائل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإخضاع الفلسطينيين سياسياً، بهدف إجبارهم على قبول الصفقة.

وقال الكاتب سام بحور، إن الهدف من تنظيم المؤتمر، يتلخص في محاولة بلورة بيئةٍ تسمح للفلسطينيين بمواصلة العيش تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي المباشر لأراضيهم.

وفي مقال نشره اليوم موقع "سيحا مكوميت"، الذي يمثل التيار اليساري غير الصهيوني، نوه بحور إلى أنه من دون أن يكون للفلسطينيين الحق المطلق في السيطرة على حدودهم مع الدول الأخرى وتمكينهم من استغلال مواردهم الطبيعية، والماء والأرض واحتياطات النفط والغاز، فإن أيّ خطة لتحسين الأوضاع الاقتصادية في الأراضي المحتلة، ستكون بمثابة "ذر للرماد في العيون".

" لم تحرص الدول المانحة التي قدمت الدعم للسلطة الفلسطينية، على تطوير القطاع الخاص الفلسطيني، ما عزز تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي "

وحذر الكاتب الإسرائيلي من أن الدعم المالي الذي يمكن أن يتم تجنيده في مؤتمر المنامة، يهدف عملياً إلى "تمويل" الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتمكين تل أبيب من مواصلة هذا الاحتلال، دون أن تتحمل أيّ أعباء مالية.

ولفت بحور إلى أن المنطلق المضلل الذي تنطلق منها إدارة ترامب، في رهانها على دور تدشين مشاريع البنى التحتية في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمثل في حقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي لهذه المناطق، وما أسفر عنه من ارتباط اقتصادي وثيق بينها وإسرائيل، يحول دون إسهام هذه المشاريع في إحداث تحول جذري على الواقع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح أن الفلسطينيين يحتاجون أولاً للتحرر من الاحتلال، واصفاً ادعاء جاريد كوشنير، صهر ترامب وكبير مستشاريه، بأن "صفقة القرن" تمثل الحل العملي الواقعي الأمثل للصراع، بأنه "هذيان".

وشدد بحور على أن معالجة الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية بشكل جذري، تتطلب من دول العالم محاسبة إسرائيل وإجبارها على إنهاء الاحتلال، محذراً من أن "صفقة القرن" ترمي إلى إيجاد ظروف تسمح بتواصل هذا الاحتلال.

ولفت إلى أن الدول المانحة التي قدمت الدعم للسلطة الفلسطينية، لم تحرص على تطوير القطاع الخاص الفلسطيني، ما عزز تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، مستدركاً أن هذه الدول كانت تعي أن الاهتمام بتطوير القطاع الخاص الفلسطيني يعني الاصطدام مع الاحتلال الإسرائيلي، لذا تجنبت ذلك.

ولفت إلى أن تطوير المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، أفضى إلى إسدال الستار على أيّ فرصة للنهوض بالقطاع الخاص الفلسطيني.

واستدرك بحور أن أحد التداعيات "الإيجابية" للإجراءات العقابية التي فرضها ترامب على الفلسطينيين، تمثلت في خسارة الولايات المتحدة تأثيرها على المجتمع الفلسطيني، منوهاً إلى أن الفلسطينيين بات بإمكانهم اتخاذ قرارات، دون أن يأخذوا بعين الاعتبار مصير الدعم الأميركي.