بدأت "الشركة العامة للكهرباء" في العاصمة الليبية طرابلس، تحصيل الديون المتراكمة على المواطنين منذ عام 2011، لافتة إلى أنها حصلت على 25% من هذه الديون، وفقاً لما أكده مدير خدمات المستهلكين في "الشركة العامة للكهرباء" بطرابلس، علي الترهوني، في تصريحات لـ"العربي الجديد".
ولفت الترهوني إلى أن الشركة حصلت على 25% من ديوانها المتراكمة لدى المواطنين منذ عام 2011، والتي وصلت إلى مليار دينار (769 مليون دولار)، مضيفاً أن مكاتب الجباية تقوم بحملات يومية لمتابعة الديون وقطع التيار الكهربائي على المستهلك الممتنع عن الدفع.
وأكد أن الشركة عمدت من خلال مكاتب الجباية، إلى توزيع إنذارات تفيد بضرورة الدفع خلال ثلاثة أيام، ليتم بعد ذلك قطع الكهرباء عن المستخدم الممتنع عن الدفع، وتتم إحالته إلى "شرطة الكهرباء"، في وقت اعتبر مواطنون تحدثوا إلى "العربي الجديد"، أن المدة الزمنية التي حددتها الشركة غير كافية.
ولفت الترهوني إلى أن الشركة بدأت في قطع التوصيلات الكهربائية غير الشرعية في مختلف المناطق بداية بالعاصمة الليبية طرابلس.
ويقول محمد علي، من محطة كهرباء "جنزور"، غرب طرابلس، في حديث إلى "العربي الجديد"، إن الشركة قامت بجولات ميدانية لتوزيع فواتير الكهرباء للمواطنين، ووزعت على المتخلفين إنذارات قطع.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي بهدف توفير إيرادات للشركة في ظل نقص الموارد المالية للشركة وتأخر صرف الرواتب.
وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، مطلع إبريل/نيسان، زيادة ساعات تقنين الكهرباء إلى 3 ساعات يومياً، بسب صيانة وتطوير حقل غاز بحري.
وتصرف ليبيا سنوياً 800 مليون دينار (662 مليون دولار)، لدعم الكهرباء في البلاد، بحسب تقارير حكومية.
بجانب أزمة انقطاع الكهرباء، يعاني الليبيون من نقص في السيولة النقدية، وازدحام أمام المصارف التجارية، وارتفاع في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وارتفاع في سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي.
وتبلغ مديونية "الشركة العامة للكهرباء" حتى نهاية السنة الماضية، 2.4 مليار دينار (1.7 مليار دولار)، منها مليار دينار (769 مليون مليون دولار) هي ديون متراكمة على المواطنين والجهات العامة. ولم يسدد الليبيون فواتير الكهرباء منذ عام 2011.
وأنفقت الحكومات المتعاقبة في ليبيا نحو 20 مليار دينار (14.6 مليار دولار) على توفير الطاقة الكهربائية، خلال الأعوام الأربعة الماضية، من بينها دعم مباشر في شكل وقود لصالح "الشركة العامة للكهرباء" بنحو 11.7 مليار دينار، و4.6 مليارات دينار لتطوير الشبكة العامة، و2.8 مليار دينار كدعم نقدي، لكنها عادت وطالبت بالمزيد لاستكمال عمليات الصيانة.