كورونا يصيب مخابز المغرب

أفضى انتشار فيروس كورونا وما اقتضاه من تدابير بالمغرب، إلى تراجع نشاط المخابز، خاصة في ظل عدم الإقبال كثيرا على بعض المنتجات التي توفرها، رغم توفر مخزون مهم من الدقيق.

ولاحظت "العربي الجديد" خلال جولة بالأسواق، تراجع معروض العديد من المخابز الحديثة في وسط مدينة الدار البيضاء، خاصة من الكعك والحلويات، بينما تباطأت قليلا وتيرة بيع الخبز بسبب لجوء أسر إلى تحضيره في منازلها.

ويؤكد الحسين أزار، رئيس الجامعة المغربية للمخابز، لـ"العربي الجديد" أن المخابز تواصل نشاطها في ظل البقاء في المنازل وحالة الطوارئ الصحية التي سنتها السلطات، غير أنه يسجل تراجع نشاط الفاعلين في القطاع.

وينشط في المغرب حوالى 15 ألف مخبز في القطاعين الحديث والتقليدي، ناهيك بالمخابز في القطاع غير الرسمي في الأحياء الشعبية والذي يشكل حوالي 30 في المائة من إجمالي المخابز، حيث إن هناك من يحصل على ترخيص من أجل إنتاج الفطائر غير أنه يتحول إلى منتج للخبز.

وكانت وزارة الداخلية، أوصت ممثليها في الأقاليم، بعد شكوى من الجامعة الوطنية للمخابز، بتطبيق معايير صارمة عند الترخيص بفتح مخابز جديدة بالمغرب.

ويؤكد أزار أن المخابز التي كانت تواجه في السابق تراجعا في نشاطها، سيساهم انتشار الفيروس في مفاقمة وضعها، خاصة في ظل تحملها تكاليف كبيرة.

وتوصل مكتب دراسات إلى أن المدخلات تثقل على تكاليف المخابز، ما يفضي إلى انخفاض رقم معاملاتها، غير أن ضغط التكاليف يختلف بين المخابز التقليدية والحديثة، على اعتبار أن هذه الأخيرة تستفيد من ضعف الأجور والتكاليف.

ويشير أزار إلى أن المخابز كانت تحقق جزءا من رقم معاملات قبل الأزمة الأخيرة، من مبيعات الكعك والحلويات، خاصة في المساء عندما يكون الناس في طريق العودة إلى منازلهم من أعمالهم.

وتجلى في فترة الإقبال المحموم على الشراء قبل إعلان حالة الطوارئ الصحية، أن أسرا تزودت بالدقيق بكميات كبيرة، من أجل إعداد الخبز والكعك بمنازلها.

وقلّص إقرار المغرب لحالة الطوارئ الصحية التي تسري في الساعة السادسة والتي تفضي إلى إغلاق المحلات، من نشاط المخابز في ما يتصل ببيع الحلويات والكعك وجزء من الخبز.

ويدعم المغرب صنفا من الخبر، حيث يحدد سعره بـ 1.20 درهم للرغيف الذي وزنه 200 غرام، غير أن مخابز تلجأ إلى خفض وزنه إلى 160 غراما بدعوى ارتفاع التكاليف، وهو سلوك تغض عنه السلطات الطرف.

وتصل حصة الدقيق التي تحظى بالدعم إلى 6.5 ملايين قنطار بعدما كانت قبل أعوام في حدود 10 ملايين قنطار، حيث يخضع ذلك لمراقبة ممثلي الدولة في الأقاليم، إذ يفترض الحرص على عدم توجيهه لأهداف غير توفير الخبز المدعم.

ولا يمثل الدقيق المدعم الذي توفر له الدولة حوالي 100 مليون دولار، سوى 15 في المائة من القمح المطحون، حيث يخضع الباقي لقانون العرض والطلب.

ويفيد أزار بأن الدقيق متوفر في المغرب بما يغطي ستة أشهر من الحاجيات، مؤكدا أن المغرب يكثف من وارداته من القمح، خاصة بعد تراجع محصول العام الماضي.

وقد أكدت الفيدرالية الوطنية للمطاحن الصناعية، أول من أمس، بذل كل الجهود من أجل تزويد السوق بطريقة متواصلة، بكل أنواع الدقيق استجابة للطلب في هذه المرحلة. وعبرت، من جهة أخرى، عن توفير أعضائها لهبة في حدود 50 ألف طن من الدقيق لفائدة الأسر الفقيرة في جميع مناطق المغرب، وذلك بالتشاور مع السلطات. وأنشأ المغرب بتعليمات من العاهل محمد السادس صندوقا لمواجهة جائحة كورونا، إذ حدد له مبلغ 1.1 مليار دولار تأتي من موازنة الدولة برسم العام الحالي.