لا وظائف للخرّيجين القدامى في السعوديّة

رغم الوعود الكثيرة من وزارات التعليم والخدمة المدنية والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعيّة، ما زال أكثر من 460 ألف خريج جامعي في السعودية، بينهم نحو أربعة آلاف من حملة شهادات الدراسات العليا، عاطلين عن العمل. ولا يبدو أن هناك حلولاً قريبة، في ظل قرار وزارة الماليّة بالتقشّف، بمعنى أنه لن تكون هناك تعيينات جديدة في عام 2017. ومنذ نحو شهرين فقط، تنتظر نحو 130 ألف مدرّسة، كنّ قد تقدّمن للحصول على وظائف للعام الدراسي الجديد، ترشيح نحو سبعة آلاف منهن للعمل في المدارس الحكومية. ورغم مرور نحو شهر وثلاثة أسابيع على بدء العام الدراسي، لم تعلن أية أسماء. ورفض مصدر في وزارة التعليم الحديث عن الأسباب لـ "العربي الجديد"، واكتفى بالقول إن المشكلة تكمن في وزارة الخدمة المدنية المسؤولة عن عمليات الترشيح. ويوضح لـ "العربي الجديد" أنّ "دورنا يقتصر فقط على تقديم ما نحتاجه إلى وزارة الخدمة المدنية، على أن تتولّى فتح باب الترشيح والتوظيف، ثم تبلغنا بالأسماء لنعطيها إلى المدارس لاحقاً".

وما يزيد من قلق المدرّسات أنّ الوزارة بدأت التحرّك لسدّ النقص الحاصل بسبب إحالة عدد كبير من المدرّسين إلى التقاعد، وانتداب أكثر من 35 ألف مدرس ومدرسة في المدارس التي تعاني من نقص. وما زالت وزارة الخدمة المدنيّة المسؤولة عن كل التعيينات في القطاع العام تلتزم الصمت حيال التعيينات الجديدة، وملف الخرّيجين القدامى. وكان وزير الخدمة المدنيّة خالد العرج قد التقى عدداً من الخرّيجات قبل نحو عام، ووعدهن بحلّ قضيّتهن من خلال التباحث مع الجهات المختصة، لكن هذا لم يحدث. ولفت إلى أنّه اجتمع مع وزارة العمل وصندوق الكوادر البشرية ووزير التعليم ومحافظ المؤسسة العامة للتقاعد، من دون أن تكون هناك نتائج ملموسة.

من جهتها، تؤكّد الناشطة مها البايض وجود مشاكل متراكمة منذ سنوات، ما أدّى إلى تفاقم مشاكل الخرّيجين القدامى، علماً أنّه كان يمكن حلّها منذ سنوات، وتجنيب مئات الآلاف من الخريجين مشكلة البطالة التي فشلوا في الخروج منها. تقول لـ "العربي الجديد": "سمحنا لهذه المشكلة أن تكبر وتصبح صعبة الحل. ففيما يتعلق بقضيّة الخريجين القدامى، لم توفر وظائف من قبل الخدمة المدنية، ما أدى إلى زيادة عددهم عاماً بعد عام، وباتت سنوات تتجاوز العشر". تضيف: "أعرف خريجات كثيرات ينتظرن التعيين منذ أكثر من عشر سنوات"، لافتة إلى أن الأمر يتمحور حول خريجين قدامى وجدد، وبات البعض ينتقد الخريجين القدامى، بسبب عدم كفاءتهم، وقد نسوا ما تعلموه، ما يعني وجود أزمة كبيرة. لن يكون مقبولاً أن يدفع هؤلاء الثمن".

وتشدّد البايض على أنّه في ظلّ عجز الخدمة المدنية عن الحل، عليها الاعتراف وتحويل الملف إلى وزارة العمل بهدف السعي إلى إيجاد حلول في القطاع الخاص. تتابع: "يبدو أن هناك سوء تقدير من الجميع. فلا القطاع الحكومي قادر على استيعاب جميع الخريجين العاطلين عن العمل، ولا القطاع الخاص يرغب في توظيفهم، إذ يفضّل التركيز على العمالة الوافدة، والتي تتقاضى رواتب أقل".

تجدر الإشارة إلى أنه منذ نحو عام أعلنت وزارة الخدمة المدنية أنها بدأت تحصر أعداد الخريجين القدامى بهدف حل مشاكلهم. وقالت في فبراير/ شباط من عام 2015 إنها ستبدأ في تعيين الخريجين القدامى بشكل تدريجي على ثلاث دفعات في مختلف التخصصات العلمية والنظرية، على أن تلي ذلك مراجعة شاملة مع وزارتي التعليم والعمل من أجل سعي مشترك إلى تخريج مؤهلات يحتاج إليها سوقا العمل الحكومي والخاص. إلا أن الأشهر مرت من دون أي حراك ملموس.

وبحسب آخر إحصاء لبرنامج جدارة، والذي يعد البوابة الوحيدة للوظائف الحكومية، هناك نحو 684 ألفاً و363 متقدماً ومتقدمة لوظائف.

ويحمّل المتخصّص في التوظيف والأستاذ في إدارة الموارد البشرية، سالم اليوسف، وزارة الخدمة المدنية مسؤولية كل ما يحدث لأكثر من 400 ألف من حملة الشهادات الجامعيّة، بسبب تغيير الوزارة شروط التعيين من دون الأخذ في الاعتبار كلّ من سيتضرّر من هذا التغيير. ويقول لـ "العربي الجديد" إن الخرّيجين القدامى هم ضحايا وزارة الخدمة المدنية التي كانت تعتمد في التعيين سابقاً على المتخرّجين الأقدم، لكنّها غيّرت تلك السياسة، وباتت تختار الموظفين بحسب المعدّلات، ما أضاع الفرص أمام كثيرين. يضيف أنّ الخرّيجين القدامى يرون أن الخريجين الجدد يحصلون على وظائف كونهم متفوقين، علماً أنه لا يمكن لومهم، هم الذين كانوا يشعرون بالاطمئنان بسبب السياسة السابقة.