لبنان: "القوات" و"التغيير والإصلاح" يطلقان مبادرة في ملف الانتخابات

شهدت الساحة اللبنانية، اليوم الإثنين، سلسلة لقاءات جمعت عدداً من القوى السياسية المسيحية لبحث موضوع الانتخابات النيابية المقررة في مايو/أيار من العام المقبل، بالتزامن مع المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة.

والتقى رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، في مقره بوفد من نواب تكتل "التغيير والإصلاح"، ضمّ إبراهيم كنعان، نعمة الله أبي نصر، الآن عون، زياد أسود، وغسان مخيبر. وقال كنعان بعد اللقاء إن "الهدف هو إطلاق مبادرة سياسية تقوم على الفصل بين مسار التأليف الحكومي، الذي نتمنى أن يتم سريعاً، وبين إقرار قانون الانتخابات، الذي ينام منذ سنوات في أدراج مجلس النواب".

وأمل أمين سر "التغيير والإصلاح"، إبراهيم كنعان، أن يتم "إقرار صيغة مشتركة لقانون جديد، لأنه لا إمكانية للذهاب نحو تمديد إضافي للمجلس النيابي، كما لا توجد إمكانية للعودة الى قانون الستين".

" أكد أمين سرّ (التغيير والإصلاح) أن الإصلاحلات الانتخابية المأمولة كثيرة، دون أن يحسم اعتماد النظام النسبي "

وأكد كنعان أن الإصلاحلات الانتخابية المأمولة كثيرة، دون أن يحسم اعتماد النظام النسبي كبديل عن النظام الأكثري المعتمد حالياً، ودعا إلى إجراء "انتخابات شفافة فيها رقابة فعلية وحقيقية مع بطاقة انتخابية موحّدة، بالإضافة الى سلسلة من الإجراءات يُفترض أن تُقر، لنشهد انتخابات ديمقراطية".

كما تحدث النائب أنطوان زهرا عن "القوات اللبنانية"، مؤكداً أن الكتلتين "تحملان همّاً مشتركاً وأساسياً هو الوصول إلى إقرار قانون انتخابات نيابية يؤمّن صحة التمثيل، بالتوازي مع الإصلاحات المكلفة بها اللجنة الفرعية، ولجنة الإدارة والعدل، وتلك التي تمت مناقشتها في السابق".

ورفض النائب القواتي "انتظار تشكيل الحكومة لبحث ملف الانتخابات، على اعتبار أن المهل قاتلة، فأسوأ ما يمكن أن يتعرض له الشعب اللبناني هو وضعه أمام خيار إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ؛ أو عدم إجرائها".

وفي السياق، شدد رئيس تكتل "التغيير والإصلاح"، وزير الخارجية، جبران باسيل، على "استكمال المسار السياسي الذي بدأ بانتخاب رئيس الجمهوري عبر إقرار قانون انتخابات جديد". ودعا باسيل، خلال احتفال ديني، إلى "إقرار قانون انتخابات نوعي ليشعر كل لبناني أن لصوته قيمة، وهذا القانون لا يتحقق إلا باعتماد النسبية".

ودعا المكتب السياسي لـ"حزب الكتائب" إلى "رفع الحواجز التي تعترض تأليف الحكومة وإعداد قانون جديد للانتخابات النيابية". ورأى المكتب السياسي، بعد اجتماع عقده، مساء اليوم، أن "قانون الانتخابات يشكل مدخلاً لعملية تكوين السلطة على أساس صحة التمثيل"، مطالباً "بتحويل الاتصالات إلى أفعال".​