فجّر وزير الخارجية اللبناني، صهر رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، جبران باسيل، أجواء التفاؤل التي خيمت على المشاورات الرئاسية الأخيرة التي طرحت إيصال عون إلى قصر بعبدا الرئاسي بدعم من زعيم كتلة المستقبل، رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري.
أطلّ باسيل خلال نشاط للتيار الوطني الحرّ للقول إنّ "من اعتاد أن يزحف ليكون رئيساً للجمهورية، لن يرانا زاحفين ولا راكعين بل واقفين ورأسنا إلى الأعلى"، في نيران كلامية وجّهها إلى حليفه المفترض وحليف حزب الله والنظام السوري، النائب سليمان فرنجية. واستكمل باسيل هجومه على معارضي التسوية الرئاسية، مشيراً إلى أنّ "من يدعونا إلى المبادرة من أجل الزحف للرئاسة نحن لن نزحف للرئاسة، من يدعو للمبادرة من أجل أن نجري تنازلات للرئاسة، نحن لن نجري أي تنازلات للرئاسة".
وفي الوقت نفسه، أكد مسؤولون في التيار الوطني الحرّ لـ"العربي الجديد" أنّ "التشاور مستمر مع الحريري وفريقه في بيروت، ولا تزال الاتصالات قائمة بهدف تأمين الأرضية اللازمة لهذه التسوية". ويتم الحديث اليوم، في أروقة "الرابية" (مقرّ إقامة عون، شرقي بيروت)، عن إمكانية عقد تفاهم سياسي بين عون والحريري، ولو أنّ التوصّل إلى ورقة سياسية ثنائية تحتاج إلى الكثير من الجهود وإلى أسابيع وربما أشهر من العمل. وانخفض منسوب التفاؤل العوني بشأن تاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الموعد المحدّد لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية في البرلمان. كما عاد إلى الواجهة، التأزيم الحاصل على مستوى المنطقة من اليمن إلى سورية وما يفرضه من استبعاد أي احتمال لإقامة حلّ داخلي للأزمة السياسية المستمرة منذ مايو/أيار 2014.
وإذا كان باسيل أكد رفضه التام لمبدأ "الزحف للرئاسة"، فإنّ قيادة التيار الوطني الحرّ باشرت التحضير لزحف من نوع آخر، يتمثّل بالمهرجان السياسي المفترض أن يقيمه عون بمناسبة ذكرى 13 تشرين الأول، أي ذكرى اجتياح القوات السورية لقصر بعبدا الرئاسي وإطاحتها بالحكومة العسكرية التي كان يرأسها عون (بين أعوام 1988 و1990). وأعاد كلام باسيل شدّ الخطاب العوني في هذه الذكرى، خصوصاً بعدما سبق أن أكدت قيادات في التيار لـ"العربي الجديد" على أنّ "المشاورات الرئاسية الجارية قد تعدّل في خطاب التيار"، ليتضح أنّ العونيين باتوا ضائعين اليوم بين اللعب على موقف حاد قادر على استقطاب الناس من جهة ومداراة الطبخة الرئاسية سياسياً من جهة أخرى.
وفي حال الفشل الفعلي للتسوية بين الحريري وعون، فإنّ التردّدات ستطاول جملة من الملفات أبرزرها الحكومة الحالية التي يقاطعها فريق عون نصف مقاطعة، والجلسة التشريعية المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري، إضافة إلى التلويح العوني المستمرّ بلغة الشارع. ويبدو أنّ موعد 13 تشرين سيحمل إشارة واضحة إلى مصير المشاورات ومسارها.