3.4 مليارات جنيه زيادة في أجور الشرطة في الموازنة المصرية الجديدة

وجاءت الموازنة التي أقرتها اللجنة على النحو التالي: 26.2 مليار جنيه لموازنة مصلحة الأمن والشرطة، و9.231 مليارات جنيه لموازنة ديوان عام وزارة الداخلية، و3.9 مليارات جنيه لموازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية، و1.347 مليار جنيه لموازنة مصلحة السجون، و640 مليون جنيه لموازنة صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية، و84.3 مليون جنيه لموازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون.

ورغم ارتفاع العجز بموازنة الوزارة، إلا أن عضواً بارزاً باللجنة النيابية، قال في تصريح سابق لـ" العربي الجديد" إن "اللجنة ستوصي بزيادة مخصصات الداخلية، بدعوى مواجهة فروق زيادة الأسعار، وارتفاع معدلات التضخم، فضلاً عن متطلبات الدعم اللوجيستي لأفراد الشرطة ممثلة في الأغذية والملابس والأدوية".

وشهد مشروع موازنة وزارة الداخلية، وقطاعاتها، للسنة المالية (2017/2018)، زيادة في العجز المُقدر في العام المالي الجديد إلى 8 مليارات و943 مليون جنيه، مقارنة بنحو 8 مليارات و774 مليون جنيه في العام الجاري (2016/2017).

ميزانية التعليم

من جهته، قال وزير التعليم المصري، طارق شوقي، إن زيادة مرتبات المعلمين أهم من بناء المدارس في الفترة المقبلة، نظراً لأنهم يواجهون ظروفاً لا إنسانية، متابعاً: "المعلمين مش لاقيين يأكلوا، والموضوع أصبح لا يحتمل، وسأمضي على أي قرار في صالحهم، وإن كان غير قانوني، فزيادة المرتبات أقل حاجة (شيء) نعملها للمعلمين، وهاتجيب (ماتحقق) نتيجة مباشرة".

وشدد شوقي على ضرورة حل مشكلات المعلمين، المتعلقة بتعيينات المحافظات النائية، وتثبيت المعلمين المساعدين، التي تتعارض مع قوانين قائمة، وتحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، مشيراً إلى اعتماده ترقية 518 ألف معلم، في إطار سعيه لزيادة دخولهم، ولو بنسب محدودة، كونه بداية الطريق لتطوير العملية التعليمية.

وقال رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، جمال شيحة، إن وزارة التعليم طلبت رفع ميزانيتها من 80 مليار جنيه إلى 103 مليارات لدعم المعلمين بما يعادل 15 مليار جنيه، وتخصيص 8 مليارات لبرامج أخرى، مشيراً إلى أن اللجنة تزيد عليه بطلب 9 مليارات إضافية لتصل إجمالي موازنة التعليم إلى 112 مليار جنيه، للوصول بالمعلمين إلى حد الكفاف، في إطار دعمهم مهنياً.

(الدولار = 18.15 جنيهاً تقريباً)