لماذا تعوم الدول عملاتها الوطنية؟ (فيديوغراف)

ولكل دولة أن تختار، بحسب ظروفها الاقتصادية وأهداف سياستها النقدية، بين 4 أنواع من أسعار الصرف وهي: سعر ثابت، ومعوم (مرن) بشكل مطلق، وتعويم مدار، وربط العملة المحلية بأخرى عالمية مثل الدولار.

سعر الصرف الثابت

تقوم دول كثيرة بتحديد سعر ثابت لعملتها. وللحفاظ على هذا السعر يلجأ البنك المركزي إلى إجراءات عدة، من أهمها التدخل المباشر في سوق النقد المحلية والتحكم في حجم السيولة المتداولة فيها.

غير أن هذا السعر ينطوي على مخاطر، من قبيل استنزاف الاحتياطي الأجنبي للدول في الأوقات التي تعاني فيها تراجعا في مواردها من العملة الصعبة.

وتكون أزمات النقد الأجنبي في الغالب السبب وراء انتقال الدول من سعر صرف ثابت إلى آخر مرن أو معوم سواء كان هذا التعويم مطلقا أم مدارا (متحكما فيه)، خصوصا إذا برزت سوق سوداء تفقد الحكومات السيطرة على أسواق الصرف.

وعند تعويم العملة، ترفع السلطات النقدية يدها، جزئيا أو كليا، عن أسواق الصرف وتترك للعرض والطلب مهمة تحديد سعر علمتها حسب نوع التعويم الذي تتبناه.

ربط العملات

تلجأ دول عدة إلى هذا الخيار بهدف تفادي الصدمات الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف من خلال ربط العملة المحلية بأخرى عالمية، خصوصا الدولار، وأبرز مثال على ذلك دول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار منذ سنوات طويلة.

وأكدت دول الخليج، أخيرا على لسان كبار مسؤولي إدارة السياسة النقدية والمالية، أنها لن تتخلى عن هذا الأسلوب رغم تهاوي أسعار النفط عالميا وتراجع إيراداتها.

التعويم المدار

تعمد الدول التي تتبنى هذا الآلية إلى تحديد سعر أدنى وآخر أقصى لعملتها مع استعداد بنوكها المركزية للتدخل في الأسواق إذا اقتضت الضرورة، بيد أن اعتماد التعويم المدار يفرض أن تتوفر الدولة على احتياطي مهم من النقد الأجنبي يسمح لها بالتدخل في الأسواق، خصوصا في حال تهاوي العملة المحلية أمام نظيراتها الأجنبية.

وينطوي هذا النظام على مخاطر، من أهمها استنزاف احتياطي النقد الأجنبي من أجل إبقاء سعر العملة المحلية في النطاق المحدد لها سلفا.

وفي حالة استنزف هذا الاحتياطي قد تجد الدول نفسها مجبرة على الانتقال إلى التعويم المطلق، الذي تكون فيه الكلمة الفصل للسوق.

التعويم المطلق

تكون للسوق اليد الطولى في تحديد سعر العملة وفق قاعدة العرض والطلب.وفي الاقتصادات الضعيفة، يؤدي هذا الأمر إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية، ما يتسبب في انخفاض العملة المحلية فيزداد التضخم وترتفع الأسعار، خصوصا في الاقتصادات التي تعاني من تضخم فاتورة الاستيراد.

لكنه في المقابل يدعم نمو السياحة وزيادة الصادرات في حال بلورة خطط ناجعة.