ليبيا تواصل تطبيق رسوم الدولار رغم الاعتراضات

كشفت مصادر من مصرف ليبيا المركزي في طرابلس في حديث مع "العربي الجديد" أن المصرف سوف يستمر في تطبيق الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي حتى نهاية العام الحالي دون تخفيضها.

وقالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إن "كل الخيارات متاحة في حالة ارتفاع إنتاج النفط، ولكن في الوقت الحالي تدفعنا الأوضاع الاقتصادية إلى الاستمرار في نفس السياسات المعتمدة حالياً، بهدف ضبط أسواق العملة".

ويأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه محللون اقتصاديون إلى ضرورة تخفيض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي بعد مرور ثمانية أشهر من العمل بها. وحسب بيانات رسمية حققت الرسوم إيرادات تناهز 17 مليار دينار (الدولار = 1.4 دينار) منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي.

وقال المحلل الاقتصادي محسن دريجة لـ"العربي الجديد" إنه "حان الوقت لتخفيض رسوم بيع الدولار لأن هناك انخفاضا في الطلب على العملة". وأضاف دريجة أن سعر 3.9 دنانير للدولار بعد إضافة الرسوم ليس في متناول الجميع. وطالب بضرورة ضبط الإنفاق الحكومي بحيث لا يتجاوز 35 مليار دينار في السنة، مشدّدا على ضرورة تخصيص جزء من حصيلة الرسوم لإطفاء الدين العام المتنامي في البلاد.

واقترح دريجة تخفيض الرسوم إلى 3.35 للدولار، مؤكداً أن زيادة القوة الشرائية للدينار ستحسن ظروف عموم الناس خاصة ذوي الدخل المحدود وتزيد من القوة الشرائية للدينار الليبي في الأسواق. وقال إن زيادة الإنفاق من الميزانية والسياسات الحكومية سيساهمان في رفع أسعار السلع والخدمات.

ورأى أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة مختار الجديد في حديثه لـ"العربي الجديد" أن تخفيض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي غير وارد لسببين، أولهما أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وضع مبالغ بيع الرسوم ضمن الإيرادات العامة في الترتيبات المالية لعام 2019، وبالتالي لا يستطيع تخفيض الرسوم حتى لا تتراجع إيراداته، والسبب الثاني هو حالة الحرب وعدم الاستقرار التي قد تدفع لزيادة الرسوم وليس خفضها.

وحول سعر الصرف في السوق الموازية قال: "سيبقى على حالة الاستقرار في المدى القصير والمتوسط".

ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تبنته الحكومة، إلى تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية البالغ 1.4 دينار للدولار والسعر في السوق الموازية الذي يتجاوز سبعة دنانير في تلك الفترة.

ويتضمن البرنامج معالجة سعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية، ومعالجة دعم المحروقات، والسماح لكل مواطن بتحويل عشرة آلاف دولار سنويا بالوسائل المتاحة وفق الضوابط والأعراف الدولية. وخلال عام 2018 بلغت إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي 13.2 مليار دينار منذ إقرارها في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أي ما يعادل أكثر من ثلث (39.4%) الإيرادات النفطية.

وقال وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي في تصريحات صحافية إن إيرادات الرسوم على مبيعات العملة الأجنبية يتوقع أن تصل إلى ما يقارب 30 مليار دينار بنهاية 2019.