مأذونات شرعيات... سابقة تاريخية في المغرب

يأتي قرار فتح الباب أمام الإناث للعمل مأذونات شرعيات في المغرب بعد تحقيق شروط ذاتية وموضوعية، في سياق "خطة إصلاح منظومة العدالة" التي أطلقها وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد في البلاد.

"العدول" أو المأذون المكلف توثيق حالات الزواج والطلاق وعدد من العقود الأخرى في المغرب، مهنة حرّة تدخل في سياق مساعدة القضاة، يتبع مزاولوها إلى الهيئة الوطنية للعدول التي تتمتع بالشخصية المعنوية. والقانون المنظم لهذه المهنة في المغرب يمنع على النساء توثيق عقود الزواج والطلاق مباشرة، غير أنّ مباراة أعلنت عنها وزارة العدل المغربية أخيراً تُجرى في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل سوف تفتح الباب أمام المغربيات للعمل "مأذونات شرعيات".

لأوّل مرّة في تاريخ المغرب، يُصار إلى الموافقة على ممارسة المرأة مهنة المأذون أو العدول بحسب التسمية المغربية، لكنّ هذه الخطوة لاقت كثيراً من الجدال والسجال ما بين مؤيّد ورافض لتخلي هذه المهنة عن "شرط الذكورة". وينقسم المغاربة حيال الخطوة المرتقبة بتوظيف نساء في إطار مهنة المأذون الشرعي المكلف بتوثيق الزواج والطلاق، بين من يرى القرار عبثاً بأحكام الشرع والدين، وبين من يشكك في قدرة المرأة على القيام بهذه المهمة، وبين من يجد في الخطوة قراراً جريئاً يرفع من قيمة المرأة في المجتمع.

وكان الشيخ حسن الكتاني، وهو داعية سلفي، قد أبدى رفضه الشديد لفكرة اقتحام المرأة مهنة المأذون، مشدداً على أنّ هذه الخطوة تعبث بأحكام الشرع وتخالف ما قرره أئمة الإسلام، ومنهم الإمام مالك الذي يدين المغرب بمذهبه رسمياً.

من جهته، يقول العدل (المأذون الشرعي) عبد اللطيف عجلاوي لـ"العربي الجديد" إنّ "تأنيث مهنة المأذون في المغرب لا يستقيم مع الدين الذي لا يمنح المرأة إمكانية توثيق الزواج لاعتبارات شرعية عديدة ويخصّ بها الرجال". ويشكك في "قدرة المرأة على القيام بمهنة المأذون على أحسن وجه، نظراً إلى المتاعب التي تحيط بهذه المهنة"، مشيراً إلى أنّ "الظروف السيئة التي يعمل فيها العدول الرجال في البلاد لا تقوى عليها المرأة".

أمّا الدكتور محمد بولوز، وهو أستاذ التعليم العالي والباحث في العلوم الشرعية، فيقول لـ"العربي الجديد" إنّ "مهنة العدول لا يمكن أن تشذّ عن إدماج المرأة فيها وفتح المجال أمام النساء أسوة بالرجال، ما دامت المرأة انخرطت في مختلف المجالات كمستشارة ووزيرة وقاضية وأستاذة ومحامية وموظفة سامية وشرطية وما إلى ذلك". يضيف أنّ "النساء شقائق الرجال في الأحكام، وأيّ استثناء يجب أن يكون لاعتبارات شرعية قوية لا تقبل التأويل بأيّ حال"، متابعاً أنّ "الوضع ليس كذلك في خطة العدالة ومهنة العدول، فمجرّد العادة وما جرى عليه العرف لا يمنع المرأة من حقّ من حقوقها".