مؤسسات المال تتعجّل الحكومة المغربية لمراجعة الدعم

 لا يزال الإصلاح الاقتصادي المغربي، مرهوناً بإعادة هيكلة صندوق المقاصة، الذي يدعم عدداً من المواد الاستهلاكية الرئيسية كالسكر والدقيق والبوتاجاز، في ظل تحديات تهدد الفئات الفقيرة في المجتمع المغربي.

وشدد محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، في تقرير حديث، على ضرورة اعتماد إصلاح صندوق المقاصة، لترشيد الإنفاق العام وتقليص عجز الموازنة 5.2% من إجمالي النتاج المحلي للعام الجاري 2014.

ويتفق البنك المركزي المغربي مع تقارير البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية التي تدعو منذ سنوات إلى إصلاح صندوق المقاصة، دون أن تحدد ملامح هذا الإصلاح المنشود، كما أن الحكومات المتعاقبة بالمغرب لم تستطع الاقتراب من صندوق المقاصة الذي يصفه بعض بعش الدبابير.

وشدد صندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران الماضي، على هامش زيارة للمغرب، على حتمية قيام الحكومة الحالية بإصلاحات هيكلية، على رأسها إصلاح صندوق المقاصة، مهدداً بتجميد القروض المالية الممنوحة للمغرب في حالة عدم التحرك لإصلاح المقاصة.

وتُعتبر الحكومة، التي يقودها عبد الإله بن كيران، المنتمي الى حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، أول الحكومات المغربية التي بادرت بإدخال يدها في عش الدبابير المتعلق بصندوق المقاصة، بعدما شرعت في رفع دعم الدولة عن المواد البترولية، وأخضعتها قبل أسابيع لنظام المقايسة الجزئي، بأن صارت تواكب تقلبات الأسعار في السوق الدولية.

ويلتهم صندوق المقاصة في المغرب جزءاً كبيراً من الميزانية العامة.

 وكشف رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، أخيراً أن تكاليف صندوق المقاصة قد ناهزت 40 مليار درهم في 2013 (4.9 مليار دولار)، أي بانخفاض يصل إلى 25 في المائة، مقارنة مع سنة 2012 التي فاقت خلالها هذه التكاليف 53 مليار درهم.

وتقول الحكومة المغربية: إن صندوق المقاصة يواصل دعم المواد الاستهلاكية وجاز الطهو (البوتاجاز) والسكر، في مسعى لإرساء نوع من الاستقرار في أسعار هذه المواد الأساسية، ومنه الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو الأمر الذي يفنده كثيرون ممن ينددون بارتفاع مضطرد في الأسعار في عدد من المواد.

وقال الخبير الاقتصادي، عمر الكتاني، في تصريحات لـ"العربي الجديد": إن إصلاح صندوق المقاصة الذي جاءت به الحكومة لم يأت بحلول جذرية لمشكلة استنزاف الصندوق لملايين الدراهم من الميزانية العامة، مشيراً إلى تقرير رسمي كشف عن استفادة الطبقات الغنية من صندوق المقاصة أكثر من الفقراء.

وأردف الكتاني، أن الحديث عن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في خضم إصلاح صندوق المقاصة يبدو غير صائب ولا منطقي، بالنظر إلى الزيادة التي شهدتها عدد من المواد الغذائية في الفترة الأخيرة، ما يجعل الشرائح الفقيرة والمتوسطة الأكثر تضرراً من إجراءات رفع الدعم عن بعض المنتجات الاستهلاكية.

الدولار الأميركي = 8.197 درهم مغربي