حصل برنامج ماجستير السياسات العامة، في معهد الدوحة للدراسات العليا، على الاعتماد الأكاديمي من قبل شبكة كليات السياسات والشؤون والإدارة العامة العالمية (NASPAA)، والذي يُعد الحصول عليه بمنزلة مكانة تطمح إليها برامج الإدارة العامة والسياسات العامة على مستوى العالم.
ويشكّل الحصول على هذا الاعتماد العالمي من قبل (ناسبا)، الذي تمكّن عددٌ قليلٌ فقط من الجامعات خارج الولايات المتحدة الأميركية من الحصول عليه، بمثابة شهادة حيّة على جودة التعليم الذي تقدّمه كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا. وبهذا الإنجاز، يصبح برنامج ماجستير السياسات العامة أول برنامج معتمد في اختصاصه في الخليج وثاني برنامج معتمد في الشرق الأوسط، والخامس خارج الولايات المتحدة.
وقد أرسلت الشبكة خطاباً رسمياً لمعهد الدوحة للدراسات العليا، جاء فيه أنّ "اللجنة في "ناسبا" وجدت برنامج ماجستير السياسات العامة الذي تقدمه كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، متوافقاً والمعايير التي تضعها الشبكة، حيث إنه جرى اعتماد البرنامج حتى 31 أغسطس /آب 2027. وعليه، تمّ إدراجه في القائمة السنوية للبرامج المعتمدة، ليصبح جزءاً من المجتمع العالمي لأكثر من 200 برنامج دراسات عليا معتمد في الخدمة العامة. وأثنت "ناسبا" على البرنامج لالتزامه بالتنوّع، ولا سيما تفانيه في خلق بيئة ثنائية اللغة بالفعل، وتنفيذ مبادرات في جميع مكونات إدارة البرنامج الاستراتيجي.
وقال رئيس برنامج السياسات العامة في معهد الدوحة، نزار جويني ،"إن حصول برنامج ماجستير السياسات العامة على هذا الاعتماد، يعدّ إنجازاً غير مسبوق، جرى تحقيقه بعد 4 سنوات من تأسيسه فقط، ما يعكس أعلى معايير التقدير الأكاديمي له، وهو بمكانة شهادة تقدير للالتزام الصارم والمهنية الجادة اللذين يجسّدهما أعضاء هيئة التدريس والإدارة بالقسم والكلية والمعهد ككل، الأمر الذي سيحفز من تحقيق المزيد من التميز مستقبلاً".
وأضاف أنّ "البرنامج سيوفّر فرصة للطلبة القطريين وفي العالم العربي، للتدرّب والاطلاع على أحدث العلوم والنظريات في مجال السياسات العامة، قصد تحضيرهم للاندماج في مختلف مواقع القرار بكفاءة عالية وقدرة على إيجاد حلول عملية لمشاكل واقعية".
الجدير ذكره أنّ شبكة "ناسبا"، تمنح اعتمادها لمؤسسة تعليمية ما، بعد تنفيذ بعض الإجراءات الصارمة، التي تتطلب أعواماً من الدراسة الذاتية، ومراجعة النظراء وتقييمهم، وبذل جهود حثيثة لتحسين الجودة. وتقيس البرامج التي يتم اعتمادها، معرفة الطلاب ومعلوماتهم ومدى استعدادهم كي يصبحوا خبراء مهنيين ناجحين في مجال الخدمة العامة.
ويوجد لدى الشبكة أكثر من 300 عضو من 15 دولة، لمنح شهادات الماجستير في الإدارة العامة والماجستير في السياسات العامة. وتُعد هذه الشبكة الجهة المخوّلة عالمياً بمنح الاعتراف ببرامج الماجستير في هذه الاختصاصات.