تعيد التهديدات التي تواجهها أنقرة، فتح ملف قدرات الجيش التركي، خصوصاً بعد الاشتباكات التي حصلت أول من أمس مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وما تلاها من قيام سلاح الجو التركي بتوجيه ضربات للتنظيم في الأراضي السورية. كما يُعاد فتح ملف الجيش التركي وقدراته في ظل التهديدات التي يواجهها الأمن القومي التركي على كل المستويات، سواء على المستوى الداخلي بعد إنهاء حزب "العمال الكردستاني" لوقف إطلاق النار وإعادة تفعيله حرب العصابات، وعلى المستوى الخارجي مع التهديدات الناتجة عن الفوضى العارمة على الحدود الجنوبية مع سورية وصعود نجم "داعش" وبقية التنظيمات المتطرفة، وأيضاً التقدّم الذي حققه حزب "الاتحاد الديمقراطي" (الجناح السوري للعمال الكردستاني) بالسيطرة على منطقة تل أبيض.
ويُعتبر الجيش التركي من أعرق الجيوش الموجودة في المنطقة، بل وأقواها إلى جانب الجيش الإسرائيلي، إذ يحتلّ المرتبة العاشرة عالمياً بين جيوش العالم بحسب موقع "غلوبال فاير باور" المتخصص بتقييم القوة العسكرية للدول، كما يحتلّ المرتبة الثانية في حلف شمال الأطلسي بعد الجيش الأميركي، من جهة عدده.
وتتكوّن القوات المسلّحة التركية من مزيج من المجنّدين والجنود المحترفين، بميزانية عسكرية تتجاوز الـ18 مليار دولار سنوياً. ويتجاوز تعداد الجيش التركي 875 ألف جندي، منهم ما يقارب 230 ألف عسكري متخصص (متطوّع)، وما يقارب 600 ألف عسكري مجند، و53 ألف موظف وعامل. أما تعداد الاحتياط فهو سبعة آلاف و376 ضابطاً، وما يزيد عن 356 ألف جندي وضابط صف، إضافة إلى نحو 364 ألف جندي نظامي.
ويمتلك سلاح المشاة 4246 دبابة، وسلاح الجو التركي 1940 طائرة حربية من بينها 250 طائرة "إف 16"، إضافة إلى 874 طائرة مروحية، و154 طائرة من دون طيار. أما القوات البحرية التركية فتمتلك 212 سفينة حربية من بينها 16 فرقاطة و8 طرادات و13 غواصة، و32 سفينة مضادة للألغام، و29 سفينة إنزال.
وعلى الرغم من أن آخر معركة حقيقية خاضها الجيش التركي كانت في عام 1974 عندما اجتاح قبرص دعماً للقبارصة الأتراك، إلا أنه ما زال يشارك في مهمات لحلف الأطلسي في كل من أفغانستان والبلقان، كما يخوض حرب عصابات منذ أكثر من 30 عاماً مع حزب "العمال الكردستاني".
وتتكوّن القوات المسلحة التركية من ثلاثة جيوش رئيسية، وهي الجيش الأول ومقره إسطنبول، والجيش الثاني ومقره مالاطيا (جنوب الأناضول)، والجيش الثالث ومقره إرزنجان (شرق الأناضول) إضافة إلى جيش إيجة ومقره إزمير ويتكوّن بشكل أساسي من الوحدات العسكرية التركية المتواجدة في القسم التركي من جزيرة قبرص.
اقرأ أيضاً: ساعات حاسمة على صفارة إطلاق التدخل التركي في سورية
أما أقوى الوحدات العسكرية التركية، فهي القوات الخاصة المدعومة بمروحيات متطورة، والتي يُطلَق عليها اسم ذوي القبعات الحمراء. وأشار عدد من الصحف التركية المقرّبة من الحكومة، إلى أن وحدة من هذه القوات مكوّنة من 60 جندياً شاركت في الاشتباكات التي حصلت أول من أمس الخميس، بين الجيش التركي ومقاتلي "داعش"، وتوغّلت بعمق ستة كيلومترات في الأراضي السورية، حيث نفذت عملية ضد عناصر التنظيم، وعادت إلى مواقعها.
ولا تتبع القوات الخاصة التركية إدارياً إلى أي من الجيوش التركية، بل تُدار بشكل مباشر من دائرة الحرب الخاصة، وتتكوّن من عناصر متطوّعة يُشترط فيها على المتطوع لقبوله إجادة لغة أجنبية واحدة على الأقل إضافة إلى التركية، وأيضاً اجتياز اختبار ورقي، ليخضع المقبولون بعدها إلى برنامج تدريبات شرس وقاسٍ لمدة عامين ونصف العام، على مختلف أنواع الحروب. وإضافة إلى الحروب التقليدية يجب على المتطوع أن يجتاز التدريب على الحروب غير التقليدية سواء النووية أو الكيماوية أو البيولوجية.
ويستخدم الجيش التركي أنظمة تسليح أميركية المصدر بمعظمها، لكن تركيا عمدت خلال السنوات الأخيرة إلى الاعتماد على أنظمة تسليح من دول أخرى منها: ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، روسيا وإسرائيل. وفي موازاة ذلك تقوم تركيا بإنشاء صناعاتها الدفاعية الخاصة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الأسلحة، وهي تسعى أيضاً إلى الدخول في مشاريع إنتاج أسلحة وأنظمة تسليح مشتركة، إذ بدأت بتصنيع دبابة "ألتاي" الخاصة بها، والتي من المتوقّع أن تدخل الخدمة عام 2018، ومروحيات "أتاك" الهجومية أيضاً التي دخلت الخدمة في يونيو/حزيران الماضي، كما تخطط تركيا للبدء بتصنيع طائرات مقاتلة خاصة بها.
وبلغت الصادرات الدفاعية التركية في عام 2008 نحو 600 مليون دولار، لتتضاعف في نهاية عام 2012 وتصل إلى 1.2 مليار دولار، بينما يؤكد المسؤولون الأتراك أن خططهم هي أن يصل حجم الحصة التركية في السوق العالمية إلى 25 مليار دولار في عام 2023 أي في الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية.
وتجاوز عدد الشركات العاملة في المجال العسكري عام 2013، الـ500 شركة، صدّرت ما قيمته 1.5 مليار دولار في ذلك العام.
أما عن وجهة صادرات السلاح التركي، فتتربّع الولايات المتحدة على رأس الدول المستوردة للسلاح التركي بنسبة 39 في المائة، وتشتمل على أجزاء طائرات ومروحيات وبرامج ومعدات الحرب الإلكترونية، تليها السعودية بحصة وقدرها 9.2 في المائة ومن ثم الإمارات والبحرين والعراق وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا ورواندا.
ولا تقتصر الصادرات التركية على الأجهزة والمعدات العسكرية، ولكن تشمل أيضاً الخدمات. وبحسب رئيس اتحاد "مصدّري الصناعات الدفاعية والفضائية" التركي أرال أليس، فإن تركيا تشارك في تطوير مشروع ماليزي لإنتاج سفن من دون قبطان، في الوقت الذي تسعى فيه إلى المزيد من الانفتاح نحو وسط وشرق آسيا وأفريقيا. ولفت أليس إلى أن "أحد أهداف الاتحاد هو أن تحتل الصناعات الدفاعية البحرية التركية مرتبة متقدمة تُحوّلها إلى واحدة من الصناعات المفضلة للمستوردين في العالم".
وتُشكّل وكالة صناعات الدفاع التابعة لوزارة الدفاع التركية المحرّك والدافع لنمو هذه الصناعات، وتُعتبر مركز صنع القرار في ما يخص الشؤون السياسية والاقتصادية والاستراتيجية المتعلقة بصناعات الدفاع، إذ استطاعت رفع قيمة العقود في السنوات الخمس الماضية إلى 20 مليار دولار بزيادة قدرها 85 في المائة. وتستهدف الوكالة الوصول إلى عائدات بقيمة 8 مليارات دولار سنوياً في قطاع الدفاع والفضاء، وصادرات بقيمة ملياري دولار.
وتدير الوكالة عدة مشاريع أهمها مشروع إنتاج مقاتلات الضربة المشتركة بقيمة 16 مليار دولار، ومشروع الطائرة المروحية "أتاك" بقيمة 3.3 مليارات دولار، ومشروع إنشاء الغواصات الجديدة بقيمة 2.56 مليار دولار.
اقرأ أيضاً: اشتباكات متواصلة بين "داعش" والجيش التركي.. "والأمني الحكومي" منعقد