محاميان بريطانيان يطالبان بتعليق عضوية السعودية في مجلس "حقوق الإنسان"

وسيقدم المحاميان، اليوم الأربعاء، بحسب بيان صحافي، إلى المجلس في جنيف تقريراً "يقدم أدلة تثبت أن هذه التوقيفات تنتهك القانون السعودي والدولي"، "تستهدف الناشطين في مجال حقوق الإنسان، المنشقين السياسيين وأولئك الذين يمارسون ببساطة (حقهم في) حرية التعبير".

واعتبر التقرير أن هذه التوقيفات هي "جزءٌ من تقليد راسخ من التجاوزات التي ترتكبها سلطات السعودية".

وأضاف "هناك تقارير موثوقة عن معاملة سيئة وتعذيب أثناء الاعتقال".

ويطلب المحاميان من الجمعية العامة للأمم المتحدة "البحث بشكل طارئ" في تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإدانة انتهاكات الحقوق الأساسية في المملكة.

وطلبت منظمة "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، تعليق عضوية السعودية في المجلس، معتبرةً أن "مصداقية" المجلس على المحك.


(فرانس برس)