مسؤول سوداني: إطلاق سراح "مريم" المحكوم عليها بالإعدام قريباً

أعلن وكيل وزارة الخارجية السودانية أن مريم إبراهيم اسحق، التي حكمت عليها محكمة بالإعدام بتهمة "الردة" واعتناق المسيحية، سيتم إطلاق سراحها خلال أيام.

وقال عبد الله الأزرق، في اتصال هاتفي مع "فرانس برس" من لندن، إن "السيدة سيتم إطلاق سراحها خلال أيام وفقا لإجراءات قانونية عبر السلطة القضائية ووزارة العدل". ولم يُدْلِ بتفاصيل حول إسقاط التهم الموجهة إليها.

وأكد دانيال واني، زوج مريم، أنه لا يصدق أمر إطلاق سراحها، قائلا "لا أعتقد أن ذلك سيحدث، فحتى الآن لم يتصل بي أحد. إنهم يتحدثون فقط، فنحن تقدمنا باستئناف للحكم، ولم ينظروا حتى الآن في الاستئناف، فكيف يطلقون سراحها؟ لا أعتقد أن ذلك سيحدث" على حد قوله.

ودانيال واني يحمل الجنسية الأميركية، ويتحدر من جنوب السودان، وكان قد أعلن أن سلطات السجون السودانية سمحت له بزيارة زوجته مرتين في الأسبوع، بعد أن وضعت مولودتها في السجن، الثلاثاء الماضي.

بدوره، استبعد مهند مصطفى، محامي مريم، اطلاق سراحها وقال: "لا يمكن أن يحدث ذلك، فهذه السيدة دانتها المحكمة بجريمة حدية، ووفقا للقوانين حتى رئيس الجمهورية ليس من حقه اسقاط العقوبة الحدية".

وأوضح مصطفى أن "الجهة الوحيدة، التي يمكنها أن تفعل ذلك، هي محكمة الاستئناف، والتي عليها النظر في القضية، ولستُ متأكداً ما إذا كان الملف قد اكتمل لديها أم لا"، معربا عن أمله في "أن تبرئ محكمة الاستئناف مريم وتطلق سراحها".

وفي منتصف مايو/ أيار، حكمت محكمة منطقة الحاج يوسف، شرقي الخرطوم، على مريم ابراهيم اسحق بالإعدام شنقا حتى الموت، وفقا للشريعة الإسلامية، التي يطبقها السودان منذ عام 1983. كما حكمت المحكمة عليها بالجلد مائة جلدة بتهمة ممارسة الزنى إثر زواجها من مسيحي.

وعقب الحكم، نقلت مريم إلى سجن النساء في مدينة أم درمان، حيث وضعت مولودتها داخل السجن.

وفي وقت سابق، السبت، دعا رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الحكومة السودانية إلى إلغاء عقوبة الإعدام شنقا بحق اسحق، واصفاً الحكم بأنه "بربري".

وكانت الحكومة البريطانية قد استدعت في 19 مايو/أيار القائم بالأعمال السوداني في لندن احتجاجا على الحكم.