مسؤول كويتي: لا نية لسحب ودائع البنوك من قطر

وطبقاً لحسابات الوكالة ذاتها من واقع البيانات التي قدمتها البنوك الكويتية العشرة المدرجة، فإن إجمالي انكشافات هذه البنوك على قطر بلغ 487.15 مليون دينار (1.608 مليار دولار) تمثل نحو 0.8 في المائة من إجمالي ودائع البنوك الكويتية البالغة نحو 61 مليار دينار.

وأضاف المصدر الكويتي أن أياً من إفصاحات البنوك لم يتضمن النية لسحب الودائع أو اتخاذ إجراءات استثنائية، "ما يعكس ثقة البنوك الكويتية والشركات الكويتية بالملاءة المالية لدولة قطر وثقتها أيضاً بالبنوك والمؤسسات المالية القطرية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها".

وقال إن هذه الثقة تؤكدها مؤسسات التصنيف العالمية، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات تحقق عوائد جيدة للبنوك الكويتية "ولا يوجد أي داعٍ للقلق بشأنها في الوقت الراهن".

وكان يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، قد أكد في تصريحات سابقة في يونيو/ حزيران الماضي، أن هناك جزءاً من الودائع قصيرة الأجل التي تحتفظ بها بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية في قطر، والبالغة نحو 18 مليار دولار سوف يُستحق في غضون شهرين، لافتا إلى أنه في حال قررت هذه البنوك استرداد هذه الأموال، سيكون بمقدور الحكومة القطرية تغطيتها "بسهولة".

وقال الجيدة إن قطر شهدت أزمة مالية أسوأ في 2008، وإن الحكومة قادرة على التدخل وشراء محافظ القروض المتعثرة إذا لزم الأمر.

وحول صندوق الثروة السيادي القطري، قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن الصندوق البالغة قيمته 335 مليار دولار لم يتأثر إلى حد كبير، لأن معظم استثماراته خارج منطقة الخليج.

وقال عاملون في البنوك القطرية إن قطر لديها أصول تقدر بنحو 335 مليار دولار مستثمرة في صندوق الثروة السيادي التابع لها، وهذه السيولة الضخمة قادرة على حماية العملة المحلية من عمليات المضاربة. كذلك تملك قطر القوة المالية الكافية لحماية بنوكها.

وقال قاسم محمد قاسم، الرئيس التنفيذي الأسبق لأحد المصارف القطرية، إن الاقتصاد القطري أثبت قوته في مواجهة أعتى الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالعالم في السنوات الماضية، وكان آخرها انهيار أسعار النفط.

وأضاف، في تصريحات سابقة لصحيفة "لوسيل" الاقتصادية القطرية، أن المصارف القطرية تتمتع بمراكز مالية قوية تؤمّنها من أية تقلبات قد تحدث، مستشهداً بالأداء القوي الذي حققه القطاع المصرفي خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري. 

وأشار إلى أن المصارف في الخارج تتعامل مع نظيراتها القطرية بمهنية عالية، كما أن المصارف القطرية تتمتع بخبرات مهنية مصرفية تستجيب إلى المعايير الدولية، مطمئناً المواطنين والمقيمين بأن النظام المالي والنقدي تحت السيطرة تماماً. 

ولفت الخبير المصرفي إلى أهمية ارتباط الريال القطري بالدولار، ما يحول دون الخوف بشأن تذبذب أسعار الريال، فضلا عن أن الاحتياطيات الضخمة من العملات الصعبة التي تدعم موقف العملة المحلية لقطر.

وأظهرت أرقام البنك المركزي القطري تحسن مؤشرات البنوك العاملة في قطر خلال شهر إبريل/ نيسان الماضي، إذ ارتفعت موجودات القطاع المصرفي بنهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي بـ25.6 مليار ريال (ما يزيد عن سبعة مليارات دولار) عن شهر مارس/ آذار الماضي لتناهز 1.308 تريليون ريال (ما يعادل 359.3 مليار دولار).

وحسب بيانات "المركزي"، فقد بلغ إجمالي موجودات البنوك القطرية في أبريل/ نيسان نحو 1.3 تريليون ريال خلال هذه الفترة، مقارنة بـ1.28 تريليون ريال في مارس/ آذار الماضي.

وارتفعت ودائع البنوك لدى البنك المركزي بنحو 3.5 مليارات ريال إلى مستوى 46.8 مليار ريال، منها 35 مليار ريال كاحتياطي إلزامي، و11.7 مليار ريال حسابات حرة.

(الدولار = 0.303 دينار كويتي).


(رويترز، العربي الجديد)