مسيرة للمطالبة بالإدماج الوظيفي للكوادر التربوية في المغرب

وردد المتظاهرون، خلال المسيرة التي انطلقت من "باب الأحد" صوب مقر مجلس النواب في شارع محمد الخامس بالرباط، شعارات تطالب بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، وتدعو إلى عدم الفصل بين التوظيف والتكوين (التدريب)، كما طالبوا الحكومة بإدماجهم في الوظيفة بالقطاع العام، واستعجال خطة لإصلاح التعليم العمومي في البلاد.

وأفاد أساتذة من داخل المجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي لتكوين 10 آلاف إطار تربوي، في تصريحات متطابقة لـ"العربي الجديد"، أن المسيرة الاحتجاجية تأخرت بعض الوقت عن موعدها، بسبب ما سموه "المضايقات الأمنية"، والتي تعرض لها المشاركون القادمون من مدن أخرى.

وأورد أساتذة أنه تم مساء اليوم توقيف قطار قادم من مدن الشمال في محطة مدينة أصيلا، ومنعت السلطات الأمنية عدداً من "الكوادر" الذهاب إلى الرباط، كما تعرض مشاركون قدموا من مدينة فاس للتضييق داخل محطة القطار من جانب أمنيين.

وقبيل انطلاق المسيرة التي أطلق عليها المحتجون اسم "مسيرة الغضب"، حاول مشاركون تقديم نبذة عن ملف "الكوادر التربوية" للمارة والمواطنين الذين كانوا في الساحات، وقالوا إنهم أساتذة وإداريون تلقوا تكوينهم، وتخرجوا من المدارس العليا للأساتذة، في سياق برنامج حكومي لتكوين 10 آلاف إطار تربوي لفائدة القطاعين الخاص والعام.

وبحسب المصادر، فإن قطاع التعليم الخاص تخلى عن هؤلاء الأطر التربوية، ولم يعمل على إدماجهم في الوظائف، ما جعل هؤلاء يطالبون بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية دون إجراء مباريات، وأيضا دون إلزامهم بإعادة التكوين في مراكز مهن التربية والتكوين.

وقال محمد عادل احمامو، عضو المجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي، لـ"العربي الجديد"، إن مطلب المحتجين اليوم مزودج، الأول هو ضرورة إدماج الكوادر في الوظيفة العمومية، لأن التوظيف حق دستوري لا يمكن قبول التفاوض بشأنه، والثاني هو الإسراع في إنقاذ المدرسة العمومية من المخاطر المحدقة بها، والوضعية المزرية التي تعيشها، والتي جعلتها تتبوأ مراتب متأخرة في ترتيب دول العالم".

وأضاف أن "المحتجين تلقوا التكوين النظري والميداني، وقطعوا جميع المراحل الأخرى، وآخرها اجتياز امتحانات التخرج، فلم يعد أمام الحكومة إلا توظيفهم في القطاع العام".

وردا على سؤال بخصوص من قال إن خروج هؤلاء "الكوادر" للاحتجاج قبل أيام من تنظيم الانتخابات التشريعية بالبلاد، والمقررة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، جاء للضغط على الحكومة الحالية، أجاب احمامو أن ذلك تأويل خاطئ، لأن الأساتذة سبق لهم الخروج للاحتجاج عدة مرات من قبل، وبالتالي فإن ملفهم مطروح بقوة الواقع، وليس للي ذراع الحكومة".

من جهته، أفاد محتج آخر لـ"العربي الجديد"، أن هناك محاولات ضمنية للمسؤولين عن تدبير ملف البرنامج الحكومي من أجل تحوير نضالاتهم ومطالبهم، ودفعهم إلى القبول بمقترح التوظيف بالعقدة، أو ما يسمى "الكونطرا".

وشددت أطر تربوية على أنهم يرفضون مثل هذه الحلول التي اعتبروها "ترقيعية"، وبينها العمل لمدة سنة أو سنتين، واعتبروا أن هذه الحلول، والتي لم يتم تقديمها رسميا للمحتجين، مرفوضة، وتفرغ مهنة التعليم من محتواها الحقيقي، كما تعرض الأساتذة لمخاطر اجتماعية ونفسية كثيرة.

وبحسب احمامو، فإن "مسيرة الغضب" التي دشنها مئات من المحتجين، ستليها احتجاجات على مدار أسبوعين متواليين يتضمنان تنظيم وقفات واعتصامات متفرقة في الرباط وفاس وطنجة والدار البيضاء، وقد تتوج بخوض اعتصام مفتوح.