مصارف الاستثمار متفائلة بحل تفاوضي للحصار غير القانوني على قطر

في هذا الصدد، يقول رئيس قسم الأسواق الناشئة بمصرف "يو بي إس" السويسري مايكل بولغر: "نراقب بشكل دقيق التوتر الجاري حالياً في الخليج، وأعتقد أنه أسوأ من التوتر الذي حدث من قبل بين بعض دول مجلس التعاون وقطر، ولكني أعتقد أن هذه الأزمة ستحل تلقائياً عبر المفاوضات".

وأضاف بولغر، الذي يدير بالمصرف السويسري محفظة استثمارية قدرها 2.1 ترليون دولار، في تعليقات نقلتها وكالة بلومبيرغ: "إعادة الحسابات بشأن تقييم الموجودات المالية الخليجية ستحدث مع التخفيف التدريجي للتوتر الذي بات منظوراً الآن".

وأشار بولغر إلى أن دول المنطقة لديها أسس ائتمانية قوية وقدرة على تحمل الضغوط المالية. وكان مصرف ميريل لينش الاستثماري قد توقع كذلك ألا تستمر الأزمة طويلاً.

من جانبه، توقع أيضاً سايمون إيفانز، المدير الاستراتيجي للأسواق الناشئة في شركة "ليغل آند جنرال إنفستمنت" في لندن، أن "الأزمة لن تستمر طويلاً"، متسائلا حول ما الذي تريده دول مجلس التعاون من هذه الضجة السياسية التي حدثت، وما هي الأهداف من هذا الحصار؟.

ويقول إيفانز، الذي تدير شركته محفظة استثمارية قوامها 1.2 ترليون دولار: "تدهور أسعار النفط قبل هذه الأزمة أثر سلباً على نظرة المستثمرين للسندات الصادرة من دول المنطقة، وكانت له تدعيات سلبية على سمعتها كملاذ آمن".

وأضاف: "إن المستثمر ينظر إلى مستوى الاحتياطي الأجنبي ومستوى العجز في الميزانية لكل دولة من دول مجلس التعاون، وإن كلا من قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة تتمتعان بمستوى عال من الاحتياطي النقدي مقارنة بكل من البحرين وسلطنة عمان".

وتحظى المصارف القطرية في الآونة الأخيرة بدعم ملحوظ من المصارف العالمية التي لديها تعاملات ضخمة مع الدوحة في تمويلات مشاريع البنى التحتية الخاصة بكأس العالم التي تستضيفها في العام 2022.

وحسب وكالة رويترز، قالت مصادر مصرفية إن بعض البنوك الآسيوية والأوروبية والأميركية الكبيرة تقدم أموالاً لمساعدة البنوك القطرية على الاستمرار في عملها بسلاسة بعد "الحصار غير القانوني" الذي تنفذه كل من الإمارات والبحرين والسعودية.

وقال مصرفي شرق أوسطي في دبي، إن ذلك بمثابة رسالة موجهة إلى البنوك بأنها ستتعامل مع المؤسسات القطرية "على مسؤوليتها الخاصة".

كما لاحظت رويترز أن البنوك الدولية لم تنسحب من قطر نظراً لأن لها روابط وأنشطة أعمال مغرية هناك بنتها على مدار سنوات. وترى تلك البنوك أيضا فرصاً جذابة مرتبطة بمشروعات للبنية التحتية بمليارات الدولارات قبل استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.

وأظهرت بيانات لتومسون - رويترز أن كلا من مصارف كوميرتس بنك وأوني كريديت وميزوهو فايننشال، جاءت في مقدمة مقرضي البنوك القطرية في الثلاث سنوات الماضية.
وقالت مصادر مطلعة إن بعض البنوك الأوروبية والآسيوية والأميركية، إضافة إلى بنوك من الكويت وسلطنة عمان، تواصل تقديم قروض جديدة إلى قطر.

إلى ذلك، قال مصرف "جي بي مورغان تشيس آند كو"، أكبر المصارف الأميركية، إن الأزمة التي تعيشها دول مجلس التعاون حالياً، لم تؤثر على قطر فقط ولكنها أثرت على السمعة الائتمانية في كامل دول مجلس التعاون، بما في ذلك السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وقال المصرف في تقريره حول الحصار غير القانوني المفروض على قطر، إن الأزمة الحالية قوضت السمعة الائتمانية الممتازة التي كانت تميز دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بأسواق المال الناشئة الأخرى، حيث كان المستثمرون ينظرون إلى الأدوات المالية الصادرة من هذه الدول الغنية بالنفط والاحتياطات المالية، على أساس أنها أصول مالية آمنة يلجأ إليها المستثمرون في لحظات الاضطراب بأسواق المال العالمية.

وذكر بنك "جي بي مورغان"، أن هذه السمعة تضررت منذ بداية الأزمة الحالية، إذ بدأ المستثمرون ينظرون إلى المخاطر الأمنية والسياسية التي تحيط بدول مجلس التعاون، ما هزّ السمعة الممتازة للأصول الصادرة من دول المنطقة.

وحسب مؤشر "جي بي مورغان"، فإن معدل الفائدة التي كانت تدفعها حكومات المنطقة للاقتراض من الخارج ارتفعت بنسبة 7 نقاط أساس، أي حوالى 0.07%، منذ بداية هذه الأزمة. وتحولت الأزمة إلى حصار غير قانوني لقطر من قبل الدول الثلاث، وهي السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وذكر المصرف الأميركي كذلك أن هذه رفعت كذلك كلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد للقروض، ليس فقط في قطر ولكن كذلك في كل من السعودية وأبوظبي. وهو ما يعني أن جميع دول مجلس التعاون باتت متضررة من هذا الحصار.