شهد اليوم الخامس من امتحانات الثانوية الأزهرية، في مصر، اليوم الأربعاء، تسريب الورقة الأولى لامتحان اللغة الإنجليزية في القسم العلمي، وذلك قبل انتهاء نصف الوقت بدقائق.
وأفاد قطاع المعاهد الأزهرية بأنه يجري تتبع مصدر تداول الورقة، وأن الطلاب واصلوا امتحان الورقة الثانية من اللغة الإنجليزية.
ويوم السبت الماضي، تم تداول امتحان الفقه لطلاب القسم العلمي في الشهادة الثانوية الأزهرية على صفحات التغشيش على فيسبوك فور بدء الامتحان.
وكانت لجان المتابعة التابعة لمشيخة الأزهر والمناطق الأزهرية حررت، أمس، محضري غش لطالبين في معهد التحرير بإمبابة، غرب الجيزة، وإلغاء ندب رئيس اللجنة و7 ملاحظين، لعدم تنفيذ التعليمات باصطحابهم المحمول أثناء اللجنة.
وفي لجنة معهد فتيات الوراق بالجيزة، تم تحرير محضر غش لطالبة وإلغاء ندب اثنين من المراقبين، لاصطحابهما التليفون المحمول أثناء اللجنة.
وفي محافظة مطروح، شمال غربي مصر، تفقد مراقبون من مشيخة الأزهر سير الامتحانات في لجان المحافظة، وتم تحرير محضر غش لطالب في معهد بنين الحمام الثانوي، كان بحوزته هاتف محمول دخل به اللجنة بالمخالفة للتعليمات، وتم إلغاء ندب 5 ملاحِظات لغيابهن منذ بداية الامتحانات بدون عذر، وإحالة رئيس اللجنة إلى التحقيق لعدم توفيره بديلات لهن.
وفي لجنة فتيات طلخا بالدقهلية، ضبط الملاحظون طالبة في الفرقة الرابعة بكلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة، تؤدي الامتحان بدلا من أختها، وتم تحرير محضر بالواقعة. وفي لجنة معهد أجا بالدقهلية، ضبط رئيس المنطقة طالبين معهما مصحف وهاتف محمول وتم تحرير محضر لهما.
وفي محافظة كفر الشيخ، تم تحرير محضرين لاثنين من الطلاب ضُبطا في حالة غش. وفي الأقصر بصعيد مصر، تم استبدال جميع الملاحظين في لجنة محمد عبده الإسناوي، وكذلك أعضاء الأمن.
وفي قنا، جنوبي مصر، تم تحرير محضر غش لطالب ضُبطت معه سماعة أُذن وتليفون محمول. وفي محافظة جنوب سيناء، تم تحرير محضر غش لطالب في لجنة أبو زنيمة.
وفي سياق ذي صلة، أفادت تقارير أمنية وصلت وزارة التربية والتعليم، بتوافد ما يقرب من 60 طالبًا من المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام، على بعض أطباء الأنف والأذن؛ في محافظات مصرية، لإجراء عمليات زرع سماعات بلوتوث، لاستخدامها في الغش بامتحانات الثانوية العامة.
وتوعدت الوزارة، في بيان صحافي، اليوم، بتفعيل القرار بالقانون رقم (101) لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى ينص على تطبيق عقوبة الغرامة (50 ألف جنيه)، والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، على كل من يساهم أو يساعد فى الإخلال بالعملية الامتحانية من داخل النظام التعليمي.