مصر:لجنة برلمانية توافق على تشريع المؤبد والإعدام لمرتكبي"الجرائم الإلكترونية"

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب المصري خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على اقتراح مشروع قانون بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية، المقدم من ضابط الاستخبارات الحربية السابق، البرلماني تامر الشهاوي، وإحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون التشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتضمن مشروع القانون "الحبس ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز 2 مليون جنيه لكل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ قرار محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط. وإذا ترتب على الامتناع عن التنفيذ وفاة شخص أو أكثر، أو الإضرار بالأمن القومي، تكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام، وغرامة لا تجاوز 20 مليون جنيه".

ونص المشروع المقترح على "عقوبة الحبس والغرامة لكل من يدخل عمدا بغير وجه حق موقعا، أو نظاما معلوماتيا. وللجهات الأمنية أن تتحفظ على المخالفين للقانون، والمعدات والأجهزة الخاصة بهم، وإيقاف بث الخدمة عن أي مستخدم للشبكة لا تكون له بيانات مسجلة".



كما نصّ على "الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز 2 مليون جنيه لكل من أتلف أو عطل أو دمر أو شوه - بدون وجه حق - البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أي نظام معلوماتي. ويعاقب بالسجن، وبغرامة لا تجاوز 300 ألف، جنيه كل من أدخل متعمدا إلى شبكة معلوماتية، ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو التنصت عليها".

كما تضمن القانون "الحبس لمدة ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز 2 مليون جنيه لكل مزود خدمة أفشى بغير إذن، أو طلب من إحدى جهات التحقيق أو الجهات الأمنية البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته، أو أية معلومات أخرى تتعلق بالمواقع التي يدخل إليها، ولكل من استخدم الإنترنت في الاستيلاء على مال مملوك للغير، أو سند باستخدام طرق احتيالية أو اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة".