مصر: "تصفير" السحب الحكومي المكشوف بإيعاز من صندوق النقد

أفاد مسؤول حكومى بارز في مصر طلب عدم ذكر اسمه، بأن الحكومة تسعى حالياً إلى تصفير حساب السحب على المكشوف المفتوح بين الحكومة والبنك المركزي قبل يوليو/ تموز 2019، عن طريق إصدار سندات دين بتلك القيمة، بناءً على توصية من صندوق النقد الدولي.

وبحسب الاتفاق المبرم بين مصر والصندوق، تلتزم مصر بتسوية حسابات السحب على المكشوف وتسوية المديونيات البينية بين أجهزة الحكومة وعلاج التشابكات الحكومية.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن رصيد عمليات السحب على المكشوف يسجل 75 مليار جنيه فقط، مقابل 325 مليار جنيه فى يونيو/ حزيران الماضي.

المسؤول قال: "نعمل حالياً على حصر بقية التعاملات الحكومية التي تمت من خلال البنك المركزي، ولا تملك الجهات الحكومية تغطيتها منذ بداية العام المالي الحالي.

ولفت المسؤول إلى أن إصدار سندات لصالح البنك المركزي بتلك القيمة سينعكس على العجز والدين العام، لكنه سيعطي صورة حقيقية للاقتصاد ويعمل على تقنين المدفوعات الحكومية.

وقال إنه "في السنوات الماضية، تضخم رصيد عمليات السحب على المكشوف في ما بين وزارة المالية والبنك المركزي، بسبب عدم وجود تغطية لرد أدوات الدين المحلية، فيقوم البنك المركزي بتغطية الاحتياجات المالية".


وأشار المسؤول إلى أنه تم فعليا توريق نحو 250 مليار جنيه من هذا الرصيد، وتتم تسوية ما تبقى من المبالغ قبل نهاية العام المالي الحالي وإغلاق الرصيد نهائياً.

وأضاف أن برنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة، يسعى لإغلاق رصيد السحب على المكشوف من خلال توريقه لصالح المركزي مقابل فائدة سنوية، وإغلاق هذا الحساب بعد ضبط عجز الموازنة وتوفير الاحتياجات التمويلية.

وتسعى وزارة المالية باتجاه خفض الدين العام إلى 88% من الناتج خلال موازنة العام المالي 2018 /2019.

وكانت وزارة المالية المصرية قد ورّقت حوالى 150 مليار جنيه من رصيد عمليات السحب على المكشوف بفائدة 12%.

المسؤول إيّاه أكد قائلاً: "سنتخذ هذا الإجراء للرصيد المتبقي بعد قيام البنك المركزي بمزيد من التحركات على صعيد خفض الفائدة المحلية، تقليلاً للاعباء المترتبة على هذا الإجراء".

وتعتزم وزارة المالية اقتراض نحو 7.8 مليارات دولار خلال يونيو/ حزيران المقبل، لسد عجز الموازنة في الأشهر الأخيرة من العام المالي الجاري 2017/ 2018، 5.9 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، أي بزيادة نحو 1.9 مليار دولار.