مصر: أحدث حصر للمخفيين قسرياً.. أكثر من 10 آلاف مواطن!

في أحدث حصر قامت به مؤسسة حقوقية مصرية، بشأن عدد المخفيين قسريًا خلال السنوات السبع الماضية، بلغ عددهم 10178 حالة، من كافة الأعمار السنية في المجتمع، حسب مركز الشهاب لحقوق الإنسان.

الرقم الذي أعلنه مركز الشهاب، الجمعة، جاء قبل أيام قليلة من اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، الذي يتزامن مع الثلاثين من أغسطس/آب من كل عام.

وفقا للإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 133/47 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، بوصفه مجموعة مبادئ واجبة التطبيق على جميع الدول، فإن الإخفاء القسري يحدث عند "القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم، أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها، أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة، أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم، أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون". 

ويصنف القانون الدولي الإخفاء القسري بـ"الجريمة التي تفضي في الغالب الأعم إلى إفلات مرتكبها من العقاب". ويعرفها بأنها "انتهاك لإنسانية الشخص الذي يخفى. وفي معظم الأحيان، لا يفرج عن الشخص المخفي أبداً، ويبقى مصيره مجهولاً. ولذا، فهو انتهاك مستمر للحقوق الإنسانية لأفراد عائلة المخفي، الذين لا يتمكنون من معرفة حقيقة ما حدث أو مكان وجود أحبائهم".

بدأت ظاهرة الإخفاء القسري في مصر بشكل منهجي في أواخر تسعينيات القرن الماضي. لكن نطاق هذه الجريمة اتسع عقب الانقلاب العسكري في مصر في 3 يوليو/تموز 2013

وبدأت ظاهرة الإخفاء القسري في مصر بشكل منهجي في أواخر تسعينيات القرن الماضي. لكن نطاق هذه الجريمة اتسع عقب الانقلاب العسكري في مصر في 3 يوليو/تموز 2013، وتحديدا بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، الذي أحدث مذبحة بشرية، وترك وراءه المئات الذين وقعوا ضحايا القبض العشوائي والإخفاء في أماكن احتجاز سرية.

ثم توسعت الدولة وأجهزتها الأمنية– الأمن الوطني والمخابرات الحربية– في استخدام استراتيجية الإخفاء القسري خلال الأعوام التالية، ليس فقط ضد المعارضين والمحسوبين على التيارات الدينية والسياسية، بل ليشمل مواطنين غير منخرطين بالعمل العام، بمن فيهم الأطفال وكبار السن، ومن يظهر منهم يجد نفسه متورطًا بتهم وقضايا.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

مصر: انتقاد حقوقي لتجاهل بلاغات الاختفاء القسري

ومن لا يظهر، يزيد من احتمالات موته تحت وطأة التعذيب وإخفاء جثته، بادعاء أنها حالة انتحار أو تفجير. وآخرون يخفون للأبد بمصير مجهول، تماما كمصير أبناء "أمهات ميدان مايو" بالأرجنتين، في سبعينيات القرن الماضي.

ففي عام 1977 شكلت عشرات أمهات المخفيين قسريا في الأرجنتين حركة "أمهات ميدان مايو"، التي تحولت لمنظمة فيما بعد، بعد انضمام المئات لها من أمهات الأطفال الذين أجبروا على المشاركة في عملية الكوندور أثناء الحرب في الأرجنتين، واختفوا على إثرها في الفترة ما بين عامي 1976 و 1983.

تأسست تلك المنظمة أثناء محاولة الأمهات معرفة مصير أبنائهن، وقد بدأن في المسير نحو ميدان "مايو" في بوينس آيرس، العاصمة الأرجنتينية، عام 1977 أمام قصر الرئاسة "المنزل القرنفلي"، في تحدٍ عام لإرهاب الدولة الذي شرعت الحكومة باتباعه لإسكات المعارضة، على طريقة "العصابات".

فيما يعود تاريخ جريمة الإخفاء القسري لما هو أبعد من ذلك، ويرجع لأدولف هتلر، الذي أصدر مرسوما في 7 ديسمبر/كانون الأول 1941، أُطلق عليه "مرسوم الليل والضباب"، وأسفر عن وقوع مئات آلاف الأشخاص ضحايا لهذه الجريمة.