مصر: إضافة 3 مواليد حداً أقصى إلى بطاقات التموين

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها ستشكل مجموعة عمل أو أكثر بكل مكتب تمويني من المواطنين الراغبين في إضافة المواليد الجدد على بطاقتهم السارية المفعول، شريطة عدم وجود أخطاء في المرفقات الخاصة بها (شهادة بحث اجتماعي، وصورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الميلاد)، وأن يكون الأطفال المراد إضافتهم من مواليد الفترة من 1/1/2006، وحتى 31/12/2015.

وأشارت "التموين" إلى أنها ستبدأ في تلقي استمارات إضافة المواليد من الفئات الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجاً، وطبقاً لدخل الأسرة، ووفقاً للمستحقين لمعاشات الضمان الاجتماعي، ومعاشات "السادات" و"مبارك" و"تكافل وكرامة"، والأرامل، والمطلقات، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والقُصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.

ونوهت إلى تضمن قرارها: "العمالة الموسمية المؤقتة، والعاملين بالزراعة، والباعة الجائلين، وعمال التراحيل، والسائقين، والمهنيين، والحرفيين من ذوي الأعمال الحرة، وأصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلين، ومن في حكمهم، والحاصلين على مؤهلات دراسية، ولا يزالون من غير عمل (بموجب بحث اجتماعي)، ومن لا يزيد دخلهم الشهري عن 2000 جنيه بحد أقصى".

وشمل كذلك "أصحاب المعاشات العاملين في الحكومة، أو قطاع الأعمال العام، أو القطاع الخاص بدخل شهري حده الأقصى 2000 جنيه، وأيضاً أصحاب معاشات الحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليه بدخل شهري حد أقصى 2500 جنيه شهرياً"، على أن تبدأ مكاتب التموين في المحافظات بتلقي الطلبات وفقاً لهذه المحددات.

ويستهدف مجلس النواب، الموالي لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمرير 3 مشاريع قوانين خلال الأشهر المقبلة، بغرض حذف "غير المستحقين" من بطاقات دعم التموين، وربط استحقاق الدعم الحكومي بتنظيم الأسرة، إيذاناً باستبعاد من 20 إلى 30 مليون مواطن من المستفيدين، عقب الانتهاء من منظومة إعادة هيكلة الدعم، وفق التصريحات الرسمية.

وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، فإن عدد المستفيدين من بطاقات الدعم العيني انخفض إلى 68 مليون مصري بحلول منتصف العام 2017، في مقابل 69 مليوناً في منتصف العام 2016، بدلاً من أن يزيد "نظراً إلى أن عدد المواليد في مصر أضعاف عدد المتوفين".

وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وقعت وزارة التموين عقد اتفاق مع وزارة الإنتاج الحربي (تابعة للجيش)، بشأن تولّي الأخيرة "الإدارة والإشراف على تشغيل منظومة الخبز والسلع التموينية"، بهدف الوصول إلى "قاعدة بيانات موحدة لجميع المواطنين المدرجين على البطاقات، وبيان مدى استحقاقهم الدعم التمويني من عدمه".