مصر: استئناف محاكمة وزير إسكان مبارك بقضية "الحزام الأخضر"

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سري الجمل، الأسبوع الرابع من شهر فبراير/ شباط المقبل، لاستكمال محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان – في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك – و4 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "الحزام الأخضر"، وذلك لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام، بقيمة 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق.

ومن المقرر أن تُنظَر القضية أمام الدائرة ذاتها بمحكمة جنايات القاهرة، بعد تغيير أحد أعضاء المحكمة، الذي استشعر الحرج في الجلسة الماضية من نظر القضية، فيما قررت المحكمة وقتها وقف سير القضية وإعادة ملفها إلى محكمة استئناف القاهرة مجدداً، لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية، أو تغيير عضو اليسار.

وتضم قائمة المتهمين إلى جانب سليمان، كلا من رجل الأعمال سمير زكي عبد القوي، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من المسؤولين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهم الشافعي عبد الحي سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم (الرؤساء بهيئة المجتمعات العمرانية السابقون).

كانت نيابة الأموال العامة قد أجرت تحقيقات موسعة مع إبراهيم سليمان، واستندت إلى تحريات مباحث الأموال العامة العليا والأجهزة الرقابية واللجنة الفنية، وتوصلت إلى قيامه بإهدار مبلغ 28 مليون جنيه لصالح رجل الأعمال سمير زكي، من خلال أرض منطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر.

وكشفت التحقيقات أن سليمان سهّل الاستيلاء على المال العام، وأهدر 28 مليون جنيه لصالح الشركة التي يمتلكها رجل الأعمال، إذ وافق عام 1998 على تخفيض قيمة الفدان في الأرض التي حصلت عليها الشركة بمنطقة الحزام الأخضر من 7 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، برغم تقدم الشركة بطلب سابق عام 1995 إلى الوزارة لتخفيض السعر، وتم رفضه.

وأشارت إلى أن سليمان وافق على زيادة نسبة مساحة أراضي البناء في الأرض من 2 إلى 10% بالمخالفة للقانون أيضاً، ما أدى إلى زيادة أرباح الشركة قرابة 28 مليون جنيه دون وجه حق.