مصر: استجواب برلماني لوزيرة البيئة بسبب القمامة

فوّض مجلس النواب المصري هيئة مكتبه، برئاسة علي عبد العال، رئيس البرلمان، في تحديد موعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائبة شيرين فراج، ضد وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، اليوم الأحد، على خلفية التقصير في تطبيق أحكام قانون البيئة على مقالب ومدافن القمامة، وعدم إغلاقها رغم أضرارها، وغياب مراقبة المنشآت الصناعية وفقاً لاشتراطات فنية، وكذلك استيراد النفايات من الخارج.

وطلب رئيس البرلمان من وزير الشؤون النيابية، عمر مروان، رأي الحكومة في موعد مناقشة الاستجواب، وردّ عليه الأخير بالقول إن "الحكومة على استعداد للمناقشة في الوقت الذي يقرره المجلس".

وعزت فراج، وهي برلمانية معينة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدمها بالاستجواب إلى مخالفة وزيرة البيئة المواد الدستورية أرقام 18 و46 و168، ومخالفة القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة، والامتناع عن تنفيذ المادة 22 من القانون 4 لسنة 1994 وتعديلاته، وتعمد تعريض حياة المواطنين للخطر، وإصابتهم بالأمراض، جراء اختلاط نفايات المستشفيات بالقمامة، وكذا تشويه صورة مصر الحضارية، والإضرار العمدي بالاقتصاد القومي، والفشل في تنفيذ برنامج الحكومة لقطاع البيئة.

وتضمنت أسباب الاستجواب: "فشل جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، المنشأ بالقرار 3005 لسنة 2015، في أداء الهدف من إنشائه، وخلاف وقائع إهدار المال العام، كما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية بخصوص وحدات الجهاز الإداري للدولة، عن الفترة من أول يوليو/ تموز 2016 وحتى آخر يونيو/ حزيران 2017، وتقرير الجهاز في شأن فحص مشروع إدارة المخلفات الصلبة، وتقويم اتفاقيات القروض والمنح المبرمة مع منظمات التمويل الدولية والإقليمية الجاري استخدامها حتى 30 يونيو/ حزيران 2016".

واتهم الاستجواب وزيرة البيئة بالتراخي والتقاعس عن أداء الواجبات السياسية والإدارية، والإضرار بصحة المواطن المصري، وحقه في بيئة صحية سليمة، وحقه في الصحة المنصوص عليه في المادتين 18 و46 من الدستور، فضلاً عن الإضرار بالاقتصاد، والتأثير بالسلب على مقومات الدولة الاقتصادية والحضارية والمعنوية والاجتماعية، بما يخالف المادتين 123 و 124 من قانون العقوبات، ويستوجب العزل والحبس.

ولم يناقش البرلمان الموالي للنظام المصري أي استجواب ضد رئيس الحكومة، أو أحد وزرائه، لمساءلتهم أو محاسبتهم، منذ انعقاده في يناير/كانون الثاني 2016، في مخالفة للمادة 130 من الدستور، التي أوجبت مناقشة الاستجواب خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى 60 يوماً، في وقت يعمد فيه رئيس مجلس النواب إلى تعطيل أي استجوابات مقدمة من النواب ضد الحكومة.