أمر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، اليوم الأحد، بإحالة رجل الأعمال أحمد مصطفى، الشهير بـ"المستريح"، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بتلقي أموال من الجمهور بغير ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، والامتناع عن ردها.
وقالت تحقيقات النيابة العامة إنها كشفت تلقي المتهم أموالاً بلغت أكثر من 53 مليون جنيه (6.9 ملايين دولار)، من 311 مواطناً لاستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمار العقاري، لقاء منحهم أرباحاً شهرية تصل قيمتها إلى 11% من رأس المال.
وأضافت النيابة أن "المستريح" التزم بسداد الأرباح للمواطنين منذ بدء نشاطه بتلقيه الأموال في عام 2011، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح منذ بداية 2015.
وأمر النائب العام بمنع المتهم من السفر، والتحفظ على جميع ممتلكاته وممتلكات زوجته وأولاده القصّر.
وكانت النيابة قد استمعت، الأسبوع الماضي، إلى بلاغات أكدت بأن رجل الأعمال المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين (خاصة في منطقة الصعيد)، على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعماً قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات، من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.
وأضاف المواطنون أن رجل الأعمال المتهم قام بتحرير شيكات مصرفية للمودعين بالمبالغ التي حصل عليها منهم، على سبيل الضمان لهم، لقاء العوائد المالية الشهرية المتفق عليها معهم، واستعانته بمندوبين لتحصيل تلك المبالغ، موضحين أنه لدى محاولة المجني عليهم استرداد أموالهم، تبيّن لهم أن الشيكات المصرفية المحررة لهم من المتهم هي من دون رصيد في حساباته البنكية، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم.
اقرأ أيضاً:
رجال أعمال مصريون يبتزون موظفيهم لإنقاذ السيسي باللحظة الأخيرة