مصر: تأجيل محاكمة "عبيد ووالي وسالم" بقضية أرض البياضية
المحاكمات في قضية حسين سالم مستمرة (العربي الجديد)
أجّلت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الإثنين، محاكمة رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، والذي توفي عام 2014، ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي، وعدد من قيادات وزارة الزراعة، لاتهامهم "بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب، حسين سالم ونجله على أرض محمية جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر"، إلى جلسة 9 فبراير/ شباط الجاري، لتقديم دفاع المتهمين ما يفيد أن التصالح يشمل قضية أرض البياضية، المنظورة أمام المحكمة.
ولم تستغرق جلسة اليوم، سوى عشر دقائق فقط، دارت حول ما يفيد تقديم النيابة العامة أوراق تسوية التصالح من جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، وتصديق مجلس الوزراء.
وفي السياق ذاته، طلب القاضي تقديم ما يوضح أن التصالح شمل رقم وموضوع القضية المنظورة "أرض البياضية"، وتم التأجيل لحين تقديم ما يفيد بصحة التصالح مع الدولة.
وقال دفاع المتهمين، خلال الجلسات الماضية، إنه تم تسليم الأرض محل الدعوى إلى الدولة وذلك بموجب عقد تنازل مشهر برقم 532532 بتاريخ 31 مارس/ آذار 2016، وإن هذا التنازل تم في إطار إجراءات التصالح بدون مقابل مادي.
وأضاف، أن هذا التصالح معتمد رسميًا من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 17 فبراير/ شباط 2016، مشيراً إلى أنه تم التصديق عليه من اللجنة الفنية لاسترداد الأموال المهربة للخارج، وجارٍ استكمال باقي إجراءات التصالح المقدم للجنة الخبراء.
وكان ممثل هيئة الدفاع عن المتهمين قد تقدّم بطلب للتصالح في القضية، مشيراً إلى أن الطلب يأتي طبقًا لتعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 16 لسنة 2005، المعدل للقانون رقم 15 من الباب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية، المادة 18 مكرر "ب" والمادة 22 مكرر "هـ" الخاص بالتسوية والتصالح في إهدار المال العام، وذلك بناء على رغبة المتهم "حسين سالم" بالتنازل عن قطعة الأرض.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد اتهم كلاً من رئيس الوزراء الأسبق، عاطف عبيد، ووزير الزراعة الأسبق، يوسف والي، باستغلال منصبيهما في الدولة وإصدار أوامر مباشرة للمرؤوسين بالموافقة على بيع "محمية أرض البياضية" بسعر زهيد، واعتبارها مالاً خاصاً.
ووفقاً لما جاء بأمر إحالة المتهمين للمحاكمة، فإن المحمية تعتبر حقاً أصيلاً للدولة وملكاً للشعب، ولا يجوز التصرف فيها، وأوضحت لجنة الخبراء أن بيع محمية البياضية، تم عن طريق توقيع يوسف والي على عقد البيع، والذي اعتمده عاطف عبيد، وذلك بالمخالفة للقانون.
يشار إلى أن محكمة النقض قد قررت إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطف عبيد ويوسف والي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكليهما.
ومعاقبة أحمد عبدالفتاح المستشار القانوني السابق ليوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية ونجله خالد العضو المنتدب للشركة (هاربان) بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً. فيما عاقبت المحكمة سعيد عبدالفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
ولم تستغرق جلسة اليوم، سوى عشر دقائق فقط، دارت حول ما يفيد تقديم النيابة العامة أوراق تسوية التصالح من جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، وتصديق مجلس الوزراء.
وفي السياق ذاته، طلب القاضي تقديم ما يوضح أن التصالح شمل رقم وموضوع القضية المنظورة "أرض البياضية"، وتم التأجيل لحين تقديم ما يفيد بصحة التصالح مع الدولة.
وقال دفاع المتهمين، خلال الجلسات الماضية، إنه تم تسليم الأرض محل الدعوى إلى الدولة وذلك بموجب عقد تنازل مشهر برقم 532532 بتاريخ 31 مارس/ آذار 2016، وإن هذا التنازل تم في إطار إجراءات التصالح بدون مقابل مادي.
وأضاف، أن هذا التصالح معتمد رسميًا من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 17 فبراير/ شباط 2016، مشيراً إلى أنه تم التصديق عليه من اللجنة الفنية لاسترداد الأموال المهربة للخارج، وجارٍ استكمال باقي إجراءات التصالح المقدم للجنة الخبراء.
وكان ممثل هيئة الدفاع عن المتهمين قد تقدّم بطلب للتصالح في القضية، مشيراً إلى أن الطلب يأتي طبقًا لتعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 16 لسنة 2005، المعدل للقانون رقم 15 من الباب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية، المادة 18 مكرر "ب" والمادة 22 مكرر "هـ" الخاص بالتسوية والتصالح في إهدار المال العام، وذلك بناء على رغبة المتهم "حسين سالم" بالتنازل عن قطعة الأرض.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد اتهم كلاً من رئيس الوزراء الأسبق، عاطف عبيد، ووزير الزراعة الأسبق، يوسف والي، باستغلال منصبيهما في الدولة وإصدار أوامر مباشرة للمرؤوسين بالموافقة على بيع "محمية أرض البياضية" بسعر زهيد، واعتبارها مالاً خاصاً.
ووفقاً لما جاء بأمر إحالة المتهمين للمحاكمة، فإن المحمية تعتبر حقاً أصيلاً للدولة وملكاً للشعب، ولا يجوز التصرف فيها، وأوضحت لجنة الخبراء أن بيع محمية البياضية، تم عن طريق توقيع يوسف والي على عقد البيع، والذي اعتمده عاطف عبيد، وذلك بالمخالفة للقانون.
يشار إلى أن محكمة النقض قد قررت إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطف عبيد ويوسف والي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكليهما.
ومعاقبة أحمد عبدالفتاح المستشار القانوني السابق ليوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية ونجله خالد العضو المنتدب للشركة (هاربان) بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً. فيما عاقبت المحكمة سعيد عبدالفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
المزيد في اقتصاد
