مصر: تأجيل محاكمة مرسي وآخرين بقضية "اقتحام السجون"

أجلّت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، الجلسة الـ35 من جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و25 آخرين، المحبوسين الذين أعيدت محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وذلك إلى جلسة السابع من يونيو/ حزيران المقبل، لاستكمال سماع الشهود.

واستمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى أقوال اللواء عبد اللطيف الهادي، مدير مباحث أمن الدولة في شمال سيناء، وقت وقوع الأحداث.

وطلب مرسي طرح بعض النقاط المهمة على الدفاع الخاص به لمناقشة الشاهد، إلا أن المحكمة لم تسمح بذلك.

وأثبت الدفاع خلال جلسة اليوم أن شاهد الإثبات استند في شهادته فقط إلى مقاطع فيديو من قناة "الجزيرة"، لا تتضمن أي إدانة بحق المعتقلين بالقضية.

وشهدت الجلسة السابعة من جلسات المحاكمة إعلان هيئة الدفاع عن المعتقلين أنها أُبلغت من قبل كل من المعتقلين أرقام 84 و94 و99، وهم عصام العريان وصبحي صالح وحمدي حسن، أنهم مضربون عن الطعام منذ ثلاثة أيام، نظراً إلى تردي الأوضاع داخل محبسهم، وأنهم معرضون للموت البطيء، بسبب ما يتعرضون له من تعسف ومنع الطعام والأدوية عنهم. والتمست هيئة الدفاع من المحكمة اعتبار ذلك بلاغاً لها، لإحالته للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم قانوناً.

فردت المحكمة على الدفاع، موضحة أنها ليست الجهة المعنية بتلقي بلاغات، وأن على الدفاع التوجه للنيابة العامة بصفتها الجهة المختصة بذلك، وبفحصها والتحقيق فيها والإشراف على السجون، فحملت هيئة الدفاع المحكمة مسؤولية حياة المعتقلين لأنهم في حيازتها منذ إحالتهم إلى المحاكمة من قبل النيابة.

وتأتي إعادة المحاكمة بعدما قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضورياً بالقضية، وعددهم 26 معتقلاً من أصل 131 متهماً في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعاً، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوماً، إذ بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو/ أيار 2015، التي أصدر فيها القاضي قراراً بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدّد لها جلسة 2 يونيو/ حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/ حزيران 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم حضورياً الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومحمد بديع، مرشد جماعة "الاخوان المسلمين"، وعضوا مكتب الإرشاد رشاد بيومي وعصام العريان، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني.