مصر تتفاوض لاستلام الوديعة الإماراتية قبل نهاية الشهر

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن بلاده تتفاوض مع الإمارات العربية المتحدة لاستلام وديعة بقيمة ملياري دولار قبل نهاية شهر مايو/أيار الجاري.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن عامر قوله إن "المفاوضات تجري مع الجانب الإماراتي لاستلام وديعة بقيمة ملياري دولار، التي أعلنت عنها الإمارات نهاية شهر مايو/أيار الجاري".

وأعلنت الإمارات، يوم 22 أبريل/نيسان الماضي، عن تقديم دعم مالي جديد لمصر بقيمة 4 مليارات دولار، منها مليارا دولار وديعة في البنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، والباقي استثمارات، وذلك بعد أقل من أسبوعين من توقيع السعودية اتفاقات استثمارية مع مصر تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار، في إطار دعم الاقتصاد المتداعي، رغم المساعدات السخية الخليجية لمصر على مدار العامين الماضيين، والتي تتجاوز وفق مسؤولين مصريين 30 مليار دولار، في حين تقدرها مصادر غير رسمية بأكثر من 50 مليار دولار.

وقال عامر: "ليس هناك تأخير في استلام الوديعة.. ولكن هناك إجراءات وتفاصيل يتم الاتفاق عليها".

وأعرب عامر، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن أمله في انتهاء هذه الإجراءات واستلام الوديعة قبل نهاية الشهر الجاري.

وتوقع محللون أن يتم توجيه 50% من الوديعة الإماراتية لسداد دين مستحق لقطر في بداية شهر يوليو/تموز القادم.

وتعاني مصر نقصاً حاداً في العملة الصعبة نتيجة تراجع إيراداتها الأساسية منها، وهي السياحة والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات الخارجية.

وقال البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، إن احتياطيات بلاده من النقد الأجنبي ارتفعت خلال شهر أبريل/نيسان المنصرم بنسبة 2.9% لتصل إلى 17 مليار دولار مقابل 16.5 مليار دولار في مارس/آذار الماضي.

ويعتبر هذا أول صعود للاحتياطي الأجنبي لمستوى 17 مليار دولار منذ نحو 7 أشهر، حيث كانت قيمته تدور خلالها حول 16 مليار دولار.

وكان البنك المركزي خفض السعر الرسمي لصرف الجنيه أمام الدولار في مارس/آذار الماضي بنحو 14%، ليستقر الدولار عند 8.78 جنيهات رسميا، غير أنه تجاوز 11 جنيها في السوق السوداء، أمس الأربعاء.

وقال عامر، أمس الأربعاء، إن مصر لم تتلق أي ودائع من الخارج منذ توليه منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد عين الرئيس السابق للبنك الأهلي المصري، طارق عامر، محافظا للبنك المركزي خلفا لهشام رامز، وذلك لمدة أربع سنوات، اعتبارا من 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن عامر قوله أيضا إن سياسات البنك المركزي وحزم الإجراءات التي اتخذها ساعدت في الحفاظ على معدلات الاحتياطي النقدي، وزيادته بشكل متواصل، للشهر السابع على التوالي، ليتجاوز 17 مليار دولار.

وعلى مدار الشهور الماضية، اتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية، منها رفع سقف الإيداع والسحب بالدولار، وتفعيل آلية الإنتربنك بين البنوك وشركات الصرافة، فضلاً عن خفض قيمة الجنيه بنحو 14%.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، الشهر الماضي: "لا توجد أزمة عملة (في مصر)، بل أزمة إدارة في سوق العملة. لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق"، لكنه لم يخض في تفاصيل هذه الخطط.