مصر: تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك للمرة الخامسة

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الاثنين، تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك، للمرة السادسة لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه، على خلفية اتهامه بـ"الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، وتمويلها، والتخطيط لضرب الاقتصاد المصري، من خلال شركات صرافة مملوكة له، وتمويل التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في مصر".

وقال رجل الأعمال حسن مالك خلال التحقيقات، إنه عضو بالفعل في جماعة "الإخوان المسلمين"، وأوضح أنها لم تكن محظورة، ووصل أحد قيادييها إلى حكم البلاد وهو الرئيس محمد مرسي، والذي كان القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه رئيساً للجمهورية.

ونفى مالك كافة الاتهامات الموجهة إليه، بمشاركته في التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، أو تمويلها بالأموال، كما نفى تخطيطه لضرب الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن أمواله كان متحفظاً عليها من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة "الإخوان المسلمين".

وكانت قوات الشرطة المصرية قد اعتقلت حسن مالك من داخل منزله في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث قامت قوات الأمن بمداهمة منزله وصادرت جهاز حاسب آلي، وبعض المتعلقات الشخصية، والأموال، ثم اقتادته إلى جهة غير معلومة، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبسه.

وكانت لجنة حصر أموال "الإخوان" قد صادرت أموال مالك، وتحفظت على العديد من الشركات المملوكة له.

وتولى مالك ملف المصالحة مع رجال الأعمال في عهد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، لكنها لم تتم بسبب حدوث انقلاب الـ3 من يوليو/تموز 2013.

وكان حسن مالك قد اعتقل في عام 1992 في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "سلسبيل"، كما تمت إحالته في عام 2006 للمحاكمة العسكرية الاستثنائية مع 40 من قيادات "الإخوان"، حيث صدر بحقه في أبريل/نيسان 2008 حكم بالسجن 7 سنوات، وتمت مصادرة أمواله وأموال أسرته.

وخرج مالك من السجن بعفو من المجلس العسكري، الذي تولى الحكم بعد تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك.