تدرس الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر مد قرار استثناء القمح الفرنسي من نسبة الرطوبة المسموح بها التي تتراوح ما بين 13 إلى 13.5%، والمقرر الانتهاء منه في نهاية أغسطس/آب المقبل.
وقال نائب رئيس الهيئة، ممدوح عبد الفتاح، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، إن: "الغرض من القرار تنويع المصادر التي يتم استيراد القمح منها"، مضيفا أن الهيئة التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم "تستهدف الحصول على أجود الأقماح وبأسعار مناسبة".
واستوردت مصر من فرنسا خلال العام المالي 2014-2015 نحو 2.040 مليون طن قمح، فيما لم يشهد العام المالي الحالي 2015-2016 استيراد أي أقماح من فرنسا حتى الآن.
وقال المستشار الاقتصادي لوزير التموين المصري الأسبق، الدكتور عبد التواب بركات، لـ"العربي الجديد": "القمح الفرنسي يتميز برخص السعر مقارنة بالقمح الأميركي والكندي، وذلك لعدة أسباب منها ارتفاع نسبة الرطوبة أكثر من 13% وهي أعلى رطوبة مسموحة في القمح المستورد".
وأضاف أنه: "عندما تزيد الرطوبة تتدهور صفات الخبز ويزيد الفاقد أثناء الخبز، كما تزيد نسبة السموم الفطرية المسببة للسرطان بزيادة الرطوبة في القمح عن 13%، وتقل مكاسب المطحن من تصافي الطحن بسبب زيادة الرطوبة فيعوضها بطرق غير قانونية".
وبحسب بركات فإن الأقماح الفرنسية منخفضة البروتين عن باقي الأقماح، مشيراً إلى أن وزير التموين طلب قبل سنة مضت من الموردين الفرنسيين تجفيف القمح قبل تصديره لمصر، لكنهم رفضوا ذلك لكونه عالي التكلفة، وهو ما اضطر الوزير إلى تعديل المواصفات وتسبب في اعتراض غرفة صناعة الحبوب لكن دون جدوى، لافتاً إلى أن هذا يعد: "تساهلا في صحة المصريين".
وكانت هيئة السلع قد سمحت، في وقت سابق برفع نسبة الرطوبة إلى 13.5% على أن يدفع المورد الفرنسي الغرامة. ويقلص ارتفاع مستوى الرطوبة كمية الدقيق (الطحين) التي يمكن استخراجها من القمح.
وتحدد مصر، التي تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم، كل عام سعراً لشراء القمح المحلي يفوق الأسعار العالمية، بهدف تشجيع المزارعين على زراعة القمح، غير أنّ السعر المرتفع أدى خلال السنين إلى ظهور نشاط التسريب، الذي يباع فيه قمح أجنبي معظمه روسي للحكومة على أنه قمح مصري.
وتستورد مصر سنوياً حوالي 10 ملايين طن من الخارج لتلبية احتياجات برنامج الخبز المدعوم.
اقرأ أيضاً: مصر تتوقف عن شراء القمح المحلي الإثنين المقبل